«یکپارچگی ساختاری» گام دولت برای برون رفت از مشکلات مدیریت آب

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از ایرنا، مهدی فصیحی هرندی- پژوهشگر در حکمرانی،‌ سیاستگذاری و دیپلماسی آب، مدیریت آب (منابع آب) و آب و فاضلاب از حوزه‌های زیربنایی و بسیار مهمی است که عموما دولتها برای آن برنامه داشته و به طور ویژه به آن توجه می‌کنند زیرا بطور مستقیم با آحاد جامعه مرتبط است و نقصان در عملکرد آن پیامدهای اجتماعی - سیاسی و حتی امنیتی خواهد داشت. بطور طبیعی یکی از مهمترین مسائل این بخش (همچون بسیاری از بخشهای دیگر) غلبه نگاه بخشی و عدم ارتباط (بین) نهادی بوده، امری که اهمیت آن در دولت دوازدهم (در اینجا وزارت نیرو) احساس و وزارت نیرو سعی داشت در این مدت ۴ ساله با تغییر رویکرد و اقدامات عملی از شدت و وخامت بخشی‌نگری بکاهد.

برای مثال ادغام شرکت مدیریت منابع آب و معاونت آب و آبفا وزارت نیرو از جمله این اقدامات با هدف فوق بود. اما اینکه آیا یکپارچگی عصای جادویی حل همه مسائل آب و آبفا بوده و این تغییر تا چه اندازه موثر و کارساز بوده و اینکه آیا مشکلاتی در این زمینه وجود داشته، سبب گردید پژوهشگر ایرنا با مهدی فصیحی هرندی،  پژوهشگر در حکمرانی،‌ سیاستگذاری و دیپلماسی آب  به گفت و گو بنشیند.

مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:

مهمترین اقدامات ساختاری دولت در مدیریت مسایل بخش آب و فاضلاب

فصیحی در خصوص مهمترین اقدامات ساختاری دولت در زمینه مدیریت مسایل آب گفت: شفافیت و تطبیق اهداف با ساختار آن از عوامل موفقیت در مدیریت یک سازمان یا بدنه بروکراتیک است.

وزارت نیرو در بخش آب و آبفا به نوعی با تغییر رویکرد، گامهایی را در این مسیر برداشت. در زمینه شفافیت به اطلاع‌رسانی از پروژه‌های خرد و کلان و کارهای در دست انجام طی پویشی به نام #هرهفته_الف_ب_ایران اقدام کرد و اقداماتی در تغییر رویکرد به اصلاحات ساختاری را با محوریت «یکپارچه‌سازی» انجام داد.

در یک نگاه کلی نفس اطلاع رسانی از اقدامات بطور هفتگی که به نوعی عمل به  مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی است (که در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد)، بسیار بجا بوده است. به نحویکه اهمیت
توجه به زیرساختهای آب و آبفا را مدام برای سیاسیون گوشزد کرده ضمن اینکه جامعه نیز روند خدمت‌رسانی را مشاهده می‌کنند. به نوعی نظارت هم محسوب می‌شود.

در زمینه تغییر ساختارها وی می‌افزاید: اگر تغییر را متناظر با ارتقاء ساختارها برای نیل به اهداف بدانیم، رویکرد وزارت نیرو در بخش آب مثبت است. در مورد نحوه پیاده سازی من الان می‌توانم اظهار نظر کنم اما در مورد پیامدهای این عملکرد هنوز نمی‌توان قضاوت کرد ولی می‌توان پیش‌بینی کرد.

قدر متیقن، هدف از تغییرات تقویت وحدت سازمانی وکاهش تضادها در داخل وزارت نیرو، کاهش تضادها با دیگر بخشهای نظام حکمرانی کشور و بالاخره کوچک‌سازی دولت بوده است. از ادغام شرکت مدیریت منابع آب و معاونت آب و آبفا که شروع کنیم که مهمترین این اقدامات بوده است.

هرچند بخشی از این اصلاح ساختار مربوط به رفع نواقص مربوط به کسر بودجه شرکت‌های آب منطقه‌ای و خود شرکت مدیریت منابع اب بود ولی این یکپارچگی اگر درست مدیریت شود می‌تواند به ارتقای کارآمدی بخش آب کشور، اعمال سیاست‌های کنشی مبتنی بر مسائل جاری کشور و نه واکنشی منجر شود و به وحدت رویه کمک کند. علاوه بر این توجه داشته باشید که حکمرانی (آب) زمانی به افول می‌گراید که مسوولیت‌ها در سطوح مختلف تقسیم شده باشد، بدون توجه به ظرفیت ساختارها.

آنجاست که هیچ یک از سطوح حکمرانی مسوولیت اقدامات خود را بطور کامل قبول نمی‌کند. این اصلاح یا ادغام در ترکیب با اقدامات دیگر میتواند نقیصه تقسیم مسوولیت‌ها را هم در بدنه حکمرانی منابع آب کشور حداقل از بعد فیزیکی و بروکراتیک مرتفع نماید. علاوه بر اینکه در زمینه اطلاعات و آمار نیز در آینده نقائص کمتری دیده می‌شود.

فصیحی افزود: در بخش آبفا (آب و فاضلاب)، نیز یکپارچه‌سازی آب و فاضلاب روستایی و شهری اجرایی شد. هدف اصلی این یکپارچه‌سازی کوچک سازی دولت بود. از بعد نیرو انسانی باعث شد تعداد بسیار زیادی، به نظرم بیش از ۲۵۰ اداره آب فا روستایی در آبفا شهری ادغام شود و به تبع آن نزدیک به ۹۰۰۰ پست سازمانی حذف شد. این جنبه مثبت آن بود که در راستای رویکری بوده که در ابتدای مصاحبه عرض کردم. البته این ادغام از دید تئوری حکمرانی دارای اشکالاتی است.

ما در حکمرانی آب نمی‌توانیم برای یک مسئله در مقیاسهای مختلف یک نسخه واحد تجویز کنیم. و با توجه به شرایط بسیار متفاوت سیاسی و اجتماعی کشور در استانهای مختلف اجرای این یکپارچه‌سازی یا ادغام نباید در همه مناطق کشور بطور یکسان اجرایی شود. واضح است ترکیب جمعیتی روستایی و شهری و ضریب پایداری منابع آب و دسترسی به آب در مناطق مختلف کشور متفاوت است لذا مسائل آن متفاوت و ساختار متناظر با ان نیز متفاوت است. در بعضی از استانهای کشور آب و فاضلاب روستاها نیاز به یک واحد مستقل برای حل مسائل بغرنج داشته و نبود شرکت آبفا به خدمت رسانی روستایی لطمه زده است.

اتفاقات اجتماعی متصل به آب در غیزانیه خوزستان و نبود آب آشامیدنی پایدار در صدها روستای سیستان و بلوچستان موید این نقیصه است. بنابراین فتوای عام صادر کردن در مورد یکپارچه‌سازی آبفا و آبفار به نظر صحیح نبوده است البته بادی منتظر پیامدهای آن در میان مدت بود.

وی ادامه داد: در أواخر سال ۱۳۹۹ وزارت نیرو  دست به یک اصلاح ساختاری دیگر زد، «مدیریت حوضه‌ای بخش آب را در شرکت مدیریت منابع آب کلید زد. بر این أساس مبتنی بر همان رویکرد یکپارچه سازی، کشور به نه حوضه آبریز تقسیم شده و قرار است مدیریت حوضه‌ای آب تصمیمات استانهای زیر مجموعه حوضه آبریز را هماهنگ و به انسجام آن کمک کند.

سوای اینکه در دنیا چه رویکردی به  مدیریت حوضه‌ای آب شده است،‌ به این اقدام نیز همچون اقدام قبلی یکپارچه‌سازی آبفا این نقیصه وارد است که مقیاس مدیریت آب در کشور لزوما مرز حوضه آبریز (مرز هیدرولوژیکی) نیست همانطور که تغییر سال ۱۳۸۳ به مدیریت استانی نیز شکست خورد و روال‌ها نشان داد که مدیریت اب مرز استان نیز نیست.

مدیریت منابع آب مسأله محور است نه منطقه محور. لذا مقیاس مدیریت بایستی از بر هم کنش مرزهای سیاسی، هیدرولوژیکی و سامانه‌های عرفی مسائل استخراج شود ضمن اینکه باید هر چندسال تغییر کند چون مسائل مدام در حال تغییر هستند.

راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات آب و فاضلاب

فصیحی در خصوص راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات آب و فاضلاب گفت: ساختار از دید حکمرانی به قواعد و قوانین هم اطلاق می‌شود. لذا ارتقاء ساختار علاوه بر سطوح و مسوولیتها باید به قواعد و قوانین نیز تسری یابد که عملکرد وزارت نیرو در سال ۱۳۹۹ در این بخش نیز ‌کارنامه‌ای داشته است.
وزارت نیرو از اوایل دهه ۸۰ اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان قانون جامع آب نموده بود که در سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس نهم آن به مشورت همگانی گذاشته شد و با توجه به انتقادات وارده آن را بطور کامل کنار گذاشت و بلافاصله از نسخه جدیدی که در بخش دیگری از واین وزارتخانه تهیه شده بود رونمایی نمود. این پیش‌نویس همان است که عرض کردم ساختارها نیاز به قواعد متناسب دارند البته اگر در آن بخشی نگری وجود نداشته باشد.

طبق برنامه‌هایی که وزارت نیرو در سال ۱۳۹۶ ارائه داده بود، رویکرد این‌وزارتخانه دارای نقاط روشن زیادی بوده است. وزیر نیرو بارها تأکید کرده است که باید بخشی نگری را کنار گذاشت.
آنچه که او را در رسیدن به این هدف ناکام گذاشته است این است که بدنه وزارت نیرو (همچون بسیاری دیگر از بخشهای دولت) بخشی نگاه می‌کنند و عملا در تنظیم لوایح و آئین‌نامه‌ها رویکرد «عدم بخشی‌نگری» دیده نشده است.

مثال ان فعلا در لایحه قانون جامع اب دیده می‌شود که امید است به این نقص توجه شود. خلاصه اینکه خوشبختانه تغییر رویکرد در وزارت نیرو در دولت دوازدهم کلید خورده است، درک اینکه نگاه بخشی کار نمی‌کند، استفاده از خرد جمعی و به ویژه ذی‌مدخلان غیر دولتی و سعی در شفاف نمودن روندها که طبیعتا این رویکرد در اجرا نیاز به یادگیری از اشتباهات دارد که امیدواریم دولت سیزدهم این رویه را با اصلاحاتی ادامه دهد.