الگوهای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در آسیا و اقیانوسیه

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از ایرنا، در حالی که روند رو به گسترش و سریع استفاده از فناوری ها در سامانه جهانی انرژی در حال روی دادن است، بهره وری انرژی یکی از زمینه های اصلی این تغییرات است که فواید زیادی در زندگی روزمره دارد؛ از جمله خودروهایی که با سوخت کمتر مسافت بیشتری طی می کنند، کاهش هزینه برق خانه هایی با عایق بندی بهتر و فعالیت نرمتر کارخانه ها با تولید بیشتر کالا و مصرف کمتر برق از جمله این مزایا است. اما هنوز فرصت ها و مجال زیادی برای بهبود بهره وری انرژی در بسیاری از کشورها و در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد. این درحالی است که تقاضای جهانی انرژی بخصوص در کشورهای در حال توسعه همچنان رو به افزایش است، هر چند شدت انرژی به معنی مقدار انرژی لازم برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر حدود ۱.۸ درصد بهبود یافته اما همچنان اقداماتی برای بهبود بهره‌وری انرژی مورد نیاز است. 

قرن ۲۱ میلادی به عنوان "قرن آسیا" شناخته می‌شود. اروپا و آمریکای شمالی مدت‌ها قبل مسیر توسعه و رشد اقتصادی، تجاری و فرهنگی را طی کرده‌اند. بسیاری بر این باورند که اکنون نوبت آسیا است. هرچند کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور هم به بلوغ اقتصادی رسیده‌اند اما سایر کشورهای آسیایی هنوز در مسیر جهش قرار دارند. انتظار می‌رود در دهه آینده نرخ رشد مصرف انرژی در کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا – آسه آن – به علاوه سه کشور چین، ژاپن و کره در میان بالاترین نرخ‌ها در جهان باشد.

مصرف بالای سوخت برای تامین انرژی صنایع و صنعتی شدن، شهرنشینی و تجارت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که ارتباط قوی بین امنیت انرژی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی وجود دارد و تمام کشورهای آسه‌آن+۳ طی دهه گذشته ضرورت اجرای تدابیر شدیدتر در خصوص بهبود بهره‌وری انرژی را درک کرده و تدابیری را در این خصوص دنبال کرده‌اند. اگر بهره وری از مصرف انرژی پایین و اتلاف انرژی بالا باشد، تلاش ها برای تضمین عرضه کافی انرژی و ایجاد منابع جدید تامین آن تقریبا کاری بیهوده خواهد بود.

با توجه به این امر و درک گسترده از تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف انرژی، تمام دولت‌های منطقه آسیا با جدیت در تلاشند تا بطور خاص انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند.

در این رابطه، بیانیه "چبو" (Cebu) درباره امنیت انرژی منطقه شرق آسیا مصوب ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷، به نیازهای رو به رشد انرژی منطقه و منابع محدود انرژی فسیلی در جهان اشاره دارد. یکی از هدف‌های مشخص شده "کاهش وابستگی به سوخت‌های متعارف از طریق افزایش بهره‌وری و برنامه‌های صرفه‌جویی" است. اولین نشست وزیران انرژی شرق آسیا ۲۳ اوت ۲۰۰۷ در سنگاپور برگزار شد و کارگروه همکاری انرژی سه حوزه کاری در زمینه صرفه‌جویی، یکپارچگی بازارهای انرژی و سوخت‌های زیستی برای حمل و نقل و مقاصد دیگر را مشخص کرد.

یکی از مسایل مهم در بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت انرژی در کشورهای مختلف این است که دولت‌ها از روش‌های مختلفی برای سنجش تولید، مصرف و  واردات و صادرات انرژی استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای اتخاذ شده از سوی دولت‌های گوناگون برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مشخصه‌های مشترکی دارد، اما همچنین تفاوت‌هایی نیز دارند.
نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشورها نقش مهمی در سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی ایفا می‌کند. تخصیص هرگونه یارانه بر قیمت انرژی تقریبا صرفه‌جویی را ناممکن می‌سازد، زیرا در اکثر موارد جلوگیری از رسیدن انرژی ارزان به دست افرادی که قادر به پرداخت قیمت واقعی هستند، دشوار است. میزان مداخله دولت‌ها هم متفاوت است، برای مثال دولت ژاپن تاثیرگذاری زیادی بر رفتارهای مصرف انرژی شرکت‌ها و بخش های شهری دارد اما در برخی کشورهای دیگر دولت‌ها اولویت‌های دیگری دارند.

دولت‌های شرق آسیا برای بهره‌وری ماندگار در مصرف انرژی دو وظیفه مهم پیش روی خود دارند. یکی اینکه تمام ادارات و سازمان‌های دولتی باید با حداکثر بهره‌وری ممکن از انرژی فعالیت کنند تا نمونه‌ای عملی پیش چشم مردم باشند و دوم اینکه باید خواست و اراده‌ای در جامعه برای به حداقل رساندن اتلاف انرژی ایجاد کنند. هرچند در برخی مناطق ثروتمند و مرفه جهان جامعه به خودآگاهی لازم رسیده و برای سلامتی خود و منافع نسل‌های آینده مصرف انرژی را به حداقل کاهش می‌دهند و حتی دولت‌ها را برای کاهش مصرف انرژی تحت فشار می‌گذارند؛ اما وضعیت در مناطق فقیرتر از جمله بخش‌هایی از کشورهای شرق آسیا متفاوت است و بسیاری از مردم در تلاش برای بالا بردن استانداردهای زندگی خود دقت لازم را در مصرف انرژی ندارند. دولت‌ها برای مقابله با این روند نه تنها نمی‌توانند به جریمه و مجازات یا نصیحت و موعظه اکتفا کنند، بلکه فرهنگ مصرف درست انرژی باید از مدارس به کودکان آموخته شود.

یکی از موارد امیدوارکننده برای آینده این است که اکنون فناوری‌های کمتر آلاینده در دسترس کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دارد و این کشورها لازم نیست برای توسعه همان مسیری را که کشورهای فوق طی کرده اند، بپیمایند.

با تحلیل و بررسی شدت مصرف انرژی در کشورهای منطقه، آشکار می‌شود که پتانسیل زیادی برای صرفه‌جویی انرژی در این منطقه وجود دارد. ژاپن از رهبران جهانی در زمینه صرفه‌جویی انرژی است و آماده کمک به سایر کشورهای آسیایی در این زمینه است.

وداع اقتصادهای در حال توسعه آسیا با زغال سنگ 

اکنون با حرکت دولت‌ها به سمت سیاست‌های انرژی پاک و تشدید فشارها از سوی مدافعان محیط زیست،‌ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی با سوخت زغال سنگ در اقتصادهای در حال توسعه آسیا با سرعت در حال کاهش است. تغییرات سیاستی در این زمینه در کشورهایی مانند ویتنام، اندونزی، فیلیپین و بنگلادش به این معنی است که در سال جاری میلادی تنها پروژه‌های جدیدی با ظرفیت ۲۵ گیگاوات در مرحله پیش از احداث باقی می‌مانند که این نسبت به ۱۲۵ گیگاوات طراحی شده از ۵ سال پیش کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. در کشور هند نیز به همین ترتیب پروژه‌های زغال سنگی لغو شده و از ۲۳۸ گیگاوات در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ گیگاوات کاهش خواهد یافت. 

در کشور چین نیز شی‌ جین پینگ رئیس جمهوری این کشور سال گذشته میلادی وعده داد که کشورش تا سال ۲۰۶۰ به وضعیت خنثی در خصوص انتشار گاز کربن خواهد رسید و طرفداران محیط زیست امیدوارند که چین نیز در مسیر کاهش مصرف زغال سنگ حرکت کند. 

چین: افزایش مصرف انرژی همزمان با بهبود بهره‌وری 

دولت چین در ۳۰ سال گذشته تلاش های زیادی برای ارتقای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تدوین سیاست‌ها و اقدامات خاص برای این منظور انجام داده و از سال ۱۹۸۱ این موضوع را در طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بلندمدت ملی و همچنین در طرح‌های سالیانه وارد کرد. چین از دهه ۱۹۸۰ میلادی یک سامانه مدیریت انرژی نسبتا یکپارچه ایجاد کرده و  در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات فنی محلی و صنعتی برای ارائه مشاوره های اطلاعاتی و خدماتی فعال است. "شرکت سرمایه‌گذاری صرفه‌جویی انرژی" چین هم از برنامه‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی حمایت مالی می‌کند. علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی زیادی هم در چین نقش مهمی در تصمیم‌سازی در زمینه فعالیت‌های مربوط به آموزش و اطلاع‌رسانی و خدمات برای این منظور دارند.

دولت چین از دهه ۱۹۹۰ به این سو در کنار حرکت به سمت اقتصاد بازار، فعالانه در جستجوی مکانیسم‌های جدید برای صرفه‌جویی انرژی بوده و در این زمینه اقداماتی انجام داده که از جمله روش مورد استفاده بین‌المللی "برنامه‌ریزی منابع یکپارچه" (IRP) و فناوری‌های مدیریت طرف تقاضا (DSM)‌ را معرفی کرده است. دولت چین همچنین از طریق فعالیت‌هایی مانند "هفته ترویج صرفه‌جویی انرژی" که هر سال برگزار می‌شود، برای افزایش آگاهی عمومی در این زمینه اقدام می‌کند. تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی شامل معرفی تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته بین‌المللی، تبادل اطلاعات و دعوت از کارشناسان بین‌المللی از دیگر فعالیت‌های دولتی در این زمینه است.

بهره‌وری انرژی در چین طی یک دهه گذشته از نیروی سیاسی یگانه‌ای برخوردار شده و به یکی از بخش‌های اصلی در دورنمای سیاسی تبدیل شده است. رهبری نیرومند، هدف‌های روشن، بازار پویا برای شرکت‌های خدمات انرژی و تغییر به سمت ساختار اقتصادی با گرایش به بخش خدمات و صنایع با مصرف کمتر انرژی از جمله مشخصه‌های حرکت چین به سمت بهبود بهره‌وری انرژی است. 

از سال ۲۰۱۴ نیز چندین سند سیاست‌گذاری برای اصلاحات در بخش انرژی صادر شده است. از جمله این اسناد می‌توان به "طرح ملی آب و هوایی چین" و همچنین سیزدهمین برنامه ۵ ساله در باره اصلاحات انرژی اشاره کرد. تدابیر بهره‌وری انرژی برای کاهش مصرف کلی مکمل اصلاحات ساختاری است. هدف مورد نظر کاهش مصرف تجاری انرژی به ۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ برای بخش‌هایی مانند فولاد یا مواد ساختمانی بوده است. مصرف کلی انرژی چین مطابق این برنامه می‌بایست در حد ۵ میلیارد تن زغال سنگ (SCE)‌ تا سال ۲۰۲۰ باشد.

 سیاست های چین همچنین در پی بهبود توزیع انرژی از طریق توسعه شبکه‌های هوشمند بوده است. تولید انرژی محلی در مقیاس پایین برای تامین نیازهای محلی و کاهش مشکلات مربوط به اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال هم مورد نظر است. مشوق‌های مالی،‌ مکانیسم‌های جدید قیمت‌گذاری انرژی و حمایت‌های فاینانس مکمل طرح‌های اصلاحات هستند. 

چین برای ادامه رشد اقتصادی و توسعه شهرنشینی چاره‌ای جز دنبال کردن مسیر صرفه‌جویی انرژی ندارد. در حالی که بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید برق چین به آب وابسته است، صرفه‌جویی انرژی به معنی صرفه‌جویی در آب هم خواهد بود. کارزار چین برای صرفه‌جویی انرژی بطور همزمان در چند جبهه پیش می‌رود که مواردی مانند حرکت به سمت تولید بهینه‌تر برق، صرفه‌جویی از طریق مصرف بهینه‌تر برق، کاهش تقاضای برق بخش صنعت از طریق افزایش بهره‌وری را شامل می‌شود. 

در گزارش جدید "برگه سفید" دولت چین با عنوان "انرژی در عصر جدید چین" که به تازگی منتشر شده است، مواردی از قبیل سامانه کنترل مصرف انرژی، بهبود قوانین و استانداردها برای صرفه جویی انرژی، بهبود مشوق‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در زمینه‌های کلیدی و یافتن جایگزین‌هایی برای مصرف زغال سنگ مورد تاکید قرار گرفته است. 

تلاش‌های مشترک دولت و جامعه چین برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی نتایج خوبی هم داشته و بهره‌وری انرژی بهبود یافته هر چند مجموع انرژی مصرفی افزایش داشته و در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۴.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴.۸۶ میلیارد تن معادل زغال سنگ رسید که سهم انرژی های پاک ۲۳.۴ درصد بود و ۱.۳ درصد افزایش داشته است. مصرف گاز طبیعی هم در چین ۸.۶ درصد و مصرف نفت ۶.۸ درصد افزایش داشته است. 

در عین حال تلاش‌های چین برای تنظیم ساختاری انرژی این کشور و بهبود بهره‌وری انرژی به کاهش مداوم شدت انتشار کربن منجر شده است که بخشی از علت این امر هم به کاهش مصرف زغال سنگ باز می گردد. شدت انتشار دی اکسید کربن چین در سال ۲۰۱۹، ۴.۱ درصد کاهش یافت اما افزایش کلی تقاضای انرژی در این کشور ممکن است بار دیگر به افزایش انتشار کلی کربن منجر شود. انتشار کربن در چین در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته بود. 

ترویج ساخت ساختمان‌های با بهره‌وری بالای انرژی در چین 

مراکز شهری چین یکی از فرصت‌های مهم در این کشور بوده که میلیون‌ها تن از مردم را از فقر خارج کرده و محرک رشد اقتصادی عظیم این کشور شده‌اند. اما این شهرها در عین حال موجب تغییرات آب و هوایی را هم فراهم می‌آورند. بیش از ۷۰ درصد از انتشار گازهای کربنی چین در شهرها انجام می‌شود و نزدیک به یک سوم آن هم ناشی از سوخت مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تامین برق ساختمان‌های بزرگ است. بخش زیادی از این انرژی مصرفی هم تلف می‌شود.

در این حال، مقامات دولتی با همکاری برخی شرکت‌ها برای کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌ها تلاش می کنند. در این ارتباط شرکت NRDC شیوه‌نامه‌هایی را تدوین کرده و همچنین در یک طرح مشترک با آمریکا با عنوان مرکز تحقیقاتی انرژی پاک آمریکا - چین برای توسعه و اشتراک فناوری‌های بهبود بهره‌وری انرژی فعالیت می‌کند. 

از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در حالی که تولید ناخالص داخلی چین با نرخ میانگین سالانه ۷.۸ درصد رشد کرد، شدت مصرف انرژی به میزان ۱۸.۲ درصد کاهش یافت. 

ژاپن و خودروهای برقی 

ژاپن اواخر مهر ماه امسال (اکتبر ۲۰۲۰) تازه‌ترین بازبینی سه‌سالانه سیاست‌های انرژی را آغاز کرد. این در حالی است که مردم ژاپن همچنان در پی سانحه انفجار نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما از انرژی هسته‌ای نگرانی دارند و ژاپن برای انتشار گازهای گلخانه‌ای در تلاش است. این کشور در بازبینی قبلی در سیاست‌های انرژی در سال ۲۰۱۸ هدف مورد نظر درباره سبد انرژی مشتمل بر ۲۲ تا ۲۴ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر،‌۲۰ تا ۲۲ درصد انرژی هسته‌ای و ۵۶ درصد انرژی‌های فسیلی را حفظ کرد.  

اما در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۹ سوخت‌های فسیلی مانند گاز طبیعی مایع شده ( ال ان جی)‌ و زغال سنگ ۷۷ درصد را به خود اختصاص داد، درحالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۷ درصد و هسته‌ای ۶ درصد بود. این درحالی است که در پی حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ که موجب تغییر بزرگی در نگرش مردم درباره انرژی هسته‌ای شد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تحقق هدف هسته‌ای برای ژاپن دشوار است.

این درحالی است که ژاپن قصد دارد انتشار گازهای کربنی را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲۶ درصد نسبت به میزان سال ۲۰۱۳ کاهش دهد اما وزارت نیروی ژاپن در ماه ژوییه سال گذشته (تیر ماه ۹۹)‌ هشدار داد که صنعت برق که ۴۰ درصد انتشار گازهای کربنی را به خود اختصاص می‌دهد، موفق به تحقق هدف خود برای سال ۲۰۳۰ نخواهد بود. در حال حاضر تنها دو رآکتور هسته‌ای در ژاپن فعال است. پس از حادثه فوکوشیما هم‌اکنون بسیاری از رآکتورهای هسته‌ای این کشور برای بازرسی‌های فنی و عملیات تعمیر و نگهداری بسته‌ شده‌اند.  

در همین حال دولت ژاپن اوایل دی ماه امسال اعلام کرد که قصد دارد طی ۱۵ سال آینده در قالب طرحی برای رسیدن به انتشار صفر گازهای کربنی، خودروهای بنزینی را حذف کند. ژاپن همچنین در قالب این طرح قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ سالانه به رشد اقتصادی سبز (غیرآلاینده) نزدیک به ۲ تریلیون دلاری برسد. "راهبرد رشد سبز" به عنوان یک طرح اقدام به منظور تحقق تعهد اعلام شده یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن در ماه اکتبر (مهر) برای از میان برداشتن انتشار گازهای آلاینده تا اواسط قرن جاری مطرح شده است. 

این طرح به دنبال آن است که تا اواسط دهه ۲۰۳۰ خودروهای با سوخت بنزین را با خودروهای برقی جایگزین کند. مطابق این طرح قرار است مصرف هیدروژن از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۳۰ به ۳ میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ میلیون تن در حوزه‌هایی مانند تولید برق و حمل‌ونقل افزایش یابد. راه اندازی ظرفیت تولید تا سقف ۴۵ گیگاوات برق از نیروگاههای بادی دریایی هم در این طرح پیش بینی شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد می باشد که قرار است تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

مطابق این سیاست دولت ژاپن، شرکت تویوتا در سال جاری میلادی از یک خودروی برقی کوچک برای دو سرنشین رونمایی خواهد کرد. این شرکت قرار است در ابتدا ۱۰۰ دستگاه از این خودروها را برای مشتریان تجاری دولت‌های محلی در ژاپن ارائه دهد. آغاز تولید این مدل جدید توسط شرکت تویوتا که تا کنون در زمینه تولید خودروهای برقی با احتیاط عمل کرده بود، احتمالا موجب تاثیرگذاری بر راهبرد تولیدی سایر شرکت‌ها هم خواهد شد. تویوتا انتظار دارد که تقاضای اصلی این خودرو برای سفرهای مسیر کوتاه در داخل شهرها و مناطق کوهستانی باشد. فروش این خودرو به مردم پس از سال ۲۰۲۲ شروع خواهد شد. قیمت این خودروی برقی کوچک تویوتا حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون ین (۱۵هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۴۰۰ دلار) خواهد بود. این خودرو با هر بار شارژ باتری می‌تواند ۱۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند. این خودرو مجهز به باتری‌های لیتیوم یونی تولیدی شرکت مشترک تویوتا و پاناسونیک است. 

در همین ارتباط، شرکت گاز توکیو چهارم دی ماه امسال اعلام کرد که حدود ۲۰ میلیارد ین (۱۹۰ میلیون دلار) در شرکت انگلیسی "اکتپوس انرژی" سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا راه را برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر توسط این شرکت انگلیسی در ژاپن هموار سازد. این دو شریک قرار است در ماه فوریه (بهمن امسال) یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاسیس کرده و از پاییز ۲۰۲۱ ارائه خدمات را شروع کنند. 

نخست وزیر ژاپن سرمایه‌گذاری‌های سبز به منظور کمک به احیای اقتصاد ضربه خورده از شیوع کرونا و هماهنگ ساختن ژاپن با اتحادیه اروپا، چین و سایر اقتصادهایی که هدف‌های بلندپروازانه‌ای در خصوص (کاهش) انتشار گازهای آلاینده تعیین کرده‌اند را به یکی از اولویت‌های مهم دولت خود تبدیل کرده است. دولت ژاپن مشوق مالیاتی و سایر حمایت‌های مالی تا سقف ۹۰ تریلیون ین (۸۷۰ میلیارد دلار) در سال در قالب رشد اقتصادی بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری‌های سبز تا سال ۲۰۳۰ و ۱۹۰ تریلیون ین (۱.۸ تریلیون دلار) تا سال ۲۰۵۰ در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد داد. یک صندوق سبز ۲ تریلیون ینی نیز از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های سبز حمایت خواهد کرد. 

هند در مسیر انرژی‌های سبز 

انتظار می‌رود که مصرف انرژی هند نیز تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیش از دو برابر شود. این درحالی است که بهبود بهره‌وری انرژی در این کشور از سال ۲۰۰۰ از مصرف معادل ۶ درصد انرژی مصرفی این کشور در سال ۲۰۱۷ جلوگیری کرد. اما در عین حال حرکت از صنایع پرمصرف به سمت بخش‌های تولیدی و خدماتی با مصرف کمتر انرژی، به علت افزایش مصرف انرژی ناشی از تغییرات در حمل و نقل و افزایش مصرف مالکیت و مصرف دستگاههای انرژی‌بر توسط مردم،تقریبا بطور کامل بی‌اثر شده است. 

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ تقاضای انرژی در هند دو برابر شد اما مطابق "سناریوی جهان کارآمد" این افزایش از اکنون تا سال ۲۰۴۰ تنها می‌تواند ۸۲ درصد باشد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی بطور عمده در بخش صنایع (۴۵ درصد) و ساختمان‌ها (۳۰ درصد) خواهد بود و حمل و نقل در رده بعدی خواهد بود. 

این درحالی است که هند به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیش‌قراولان انرژی سبز در جهان قرار دارد. دولت هند هفته گذشته اعلام کرد این کشور در شش سال گذشته سریع‌ترین نرخ رشد در ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را بین همه اقتصادهای بزرگ جهان داشته است. تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی مجموع ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر هند به بیش از ۸۹.۶۳ گیگاوات رسید. اکنون انرژی تجدیدپذیر بیش از ۲۴ درصد از ظرفیت نصب شده و حدود ۱۱.۶۲ درصد از تولید برق را به خود اختصاص می‌دهد. با احتساب برق آبی، سهم انرژی تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق به بیش از ۳۶ درصد و سهم آن در تولید برق به بیش از ۲۶ درصد می‌رسد. 

نارندرا مودی نخست وزیر هند به تازگی از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت و اعلام کرده است که طرح‌های بزرگی در زمینه انرژی تجدیدپذیر در یک دهه آینده وجود دارد که انتظار می‌رود دورنمای کسب و کار سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای شرکت‌ها داشته باشد. 

برخی کارشناسان حتی از ابتکارها و فعالیت‌های دولت هند در زمینه مدیریت تقاضا و مصرف انرژی با عنوان انقلاب بهره‌وری انرژی یاد کرده‌ و خاطرنشان می‌کنند که دولت هند با حمایت شهروندان این کشور با راه‌اندازی طرح‌هایی به سمت ارتقای بیشتر بهره‌وری انرژی حرکت می‌کند. این کشور علاوه بر راه‌اندازی یک سیاست فراگیر برای بهره‌وری انرژی با عنوان "ماموریت ملی برای ارتقای بهره‌وری انرژی" (NMEEE)، برنامه‌هایی را هم برای مدیریت مصرف اجرا کرده است. وزارت نیروی هند در این زمینه بزرگترین طرح ارائه لامپ‌های ال ئی دی به مصرف‌کنندگان را به مورد اجرا گذاشته است. این طرح موسوم به "یوجالا" UJALA یک ابتکار تحت رهبری شهروندان است که دولت هم با سیاست‌گذاری خود قاطعانه از آن حمایت می‌کند. مزایای این طرح موجب یک رقابت سالم بین دولت‌های ایالت‌های مختلف هند برای طراحی برنامه‌های بهره‌وری انرژی و اجرای مستقل چنین برنامه‌هایی شده است. مطابق آمار سال گذشته ۲۳۰ میلیون لامپ ای ئی دی در سرتاسر کشور هند توزیع شده است.

توزیع این لامپ‌ها در کنار ۸۰۰ هزار پنکه کم مصرف موجب شده که این کشور سالانه ۳۲ میلیارد کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کند که در غیر این صورت تولید این مقدار برق مستلزم ۱۹ میلیون تن زغال سنگ بود. این اقدام همچنین کاهش سالانه انتشار گاز دی اکسید کربن به میزان ۲۵ میلیون تن را در پی داشته است. 

اندونزی: اصلاح یارانه‌های انرژی و هدف‌گذاری صرفه‌جویی انرژی

با توجه به گذار سیاسی به دموکراسی در اندونزی، دولت این کشور سیاست انرژی بازار-محور-تری برای تضمین امنیت انرژی ایجاد کرده است. در بخش نفت، اگر در گذشته دولت از شرکت نفت "پرتامینا" به عنوان منبع اصلی درآمد دولتی در دوره رونق نفت استفاده می‌کرد،‌ در دوره پس از "نظم جدید" فشارهای فزاینده‌ای برای اصلاحات در بخش نفت وجود داشته است. هرچند اندونزی یک صادرکننده انرژی است اما بسیاری پیش بینی کرده‌اند که در حدود دو دهه آینده این کشور به علت افزایش تقاضای داخلی به وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد.

دوره اول ریاست جمهوری "جوکو ویدودو" رئیس جمهور اندونزی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ شاهد رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) پایین‌تر اما باثبات‌ بود. میانگین رشد ۵ درصدی جی دی پی در پنج سال گذشته مستلزم تنظیم برنامه‌ریزی بخش برق اندونزی بوده، هر چند شیوع کرونا هم تاثیر زیادی بر دستاوردهای دولت گذاشته است. 

اصلاحات در یارانه‌های انرژی اندونزی

در ارتباط با یارانه‌های انرژی، حمایت مالی مستقیم در سال‌های اول ریاست جمهوری ویدودو تا حد زیادی کاهش یافت اما اواخر دوره اول ریاست جمهوری او شاهد افزایش بود. افزایش یارانه ال پی جی در سه سال گذشته ناشی از روند افزایشی قیمت بین‌المللی گاز بوده است. اصلاحات در یارانه‌های انرژی در سال ۲۰۱۵ موجب صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلاری در بودجه عمومی شد. همچنین انتظار می‌رود فروش و مصرف سوخت به علت کاهش مسافرت‌های ناشی از شیوع کرونا کاهش یابد. این امر موجب شده است که شرکت پرتامینا دورنمای کاری خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد و انتظار می‌رود درآمد این شرکت حدود ۳۸ تا ۴۵ درصد کاهش یابد. 

دولت اندونزی همچنین برای بهبود بهره‌وری انرژی به میزان ۲۵ میلیون بشکه معادل نفت تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش امنیت انرژی است. دولت به منظور تحقق این هدف یک سامانه مدیریت انرژی شامل حسابرسی انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، گزارش‌ آنلاین مدیریت انرژی و کاربرد فناوری‌های با بهره‌وری بالا اجرا خواهد کرد و در همین ارتباط مصرف‌کنندگان و مشترکان پرمصرف ملزم به مدیریت مصرف هستند. 

اقدامات دولت برای مدیریت مصرف در حالی است که تقاضای برق در اندونزی به سرعت در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود و به بیش از ۱۶۰ گیگاوات برسد. رشد اقتصادی در کنار افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن عوامل افزایش مصرف برق هستند. برای تامین این نیاز دولت جاکارتا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت بیشتری برای تولید ۸۷ گیگاوات برق معادل ۱۷۵ نیروگاه متوسط ۵۰۰ مگاواتی ایجاد کند. این در حالی است که این کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد برای مصرف بهینه انرژی از احداث ۵۰ نیروگاه تا سال ۲۰۳۰ بی‌نیاز خواهد شد. 

نگاه شرکت‌ها به ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در جنوب شرقی آسیا 

با این حال اندونزی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان از همسایگان خود در منطقه عقب است و دیدگاه جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور برای تبدیل اندونزی به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی، تقاضای فزاینده برای انرژی پاک و غیرآلاینده را نادیده می‌گیرد. گروه شرکت‌های جهانی ملزم به استفاده ۱۰۰ درصدی از انرژی‌های تجدید پذیر موسوم به گروه RE۱۰۰ در سال ۲۰۱۸ مصرف برقی معادل مصرف برق کشور اندونزی به تنهایی داشتند. این گروه شامل شرکت‌های بزرگی مانند "نایک" و "کوکاکولا" است که برخی از آنها در کشور اندونزی هم حضور دارند. 

این درحالی است که آسیای جنوب شرقی یکی از بازارهای نوظهور است و در پی جنگ تجاری آمریکا و چین، شرکت‌های بسیاری به این منطقه به عنوان جایگزینی برای متنوع‌سازی کسب‌وکارهای خود نگاه کرده‌اند. اما ظرفیت ۹ گیگاواتی انرژی تجدیدپذیر اندونزی تنها یک سوم ظرفیت کشور ویتنام است. در حالی که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در ویتنام و تایلند بیش از ۵۰ درصد رشد کرد اما در همین مدت این رقم در اندونزی ۱۷ درصد بوده است. ظرفیت پایین انرژی تجدیدپذیر در اندونزی در نتیجه مسائل بسیاری از جمله سیاست‌گذاری، فاینانس و وابستگی به زغال سنگ یکی از موانع جذب شرکت‌ها به این کشور است.

کارشناسان بر این باورند که اندونزی در موقعیت خوبی برای تحقق هدف خود مبنی بر سهم ۲۳ درصدی انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی این کشور تا سال ۲۰۲۵ نیست. سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی اندونزی در حال حاضر ۱۳.۶ درصد است. این درحالی است که به عنوان مثال دولت تایلند به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد بطور مستقیم برای خرید برق از تولیدکنندگان مستقل برق از منابع تجدیدپذیر با قراردادهای بلندمدت اقدام کنند.