«بومی سازی» رکنِ اصلی توسعه اقتصادی در سایه حمایت از خصوصی ها

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب، حضور بخش خصوصی و استارتاپ ها در حوزه های مختلف، همواره بعنوان بازوی توانمندی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود و معمولاً دولتمردان نیز با درک صحیح از جایگاه و ظرفیت های این گروه، سعی در مدیریت بهینه و بستر سازی مطلوب جهتِ تعامل با آنها دارد تا بتواند علاوه بر رفع نیازهای داخلی، زمینه حضور در بازاراهای خارجی، با هدفِ ارزآوری و اشتغالزایی بیشتر را فراهم آورد. 

حمایت از بخش خصوصی از طریق؛ «رفعِ موانع اداری و قوانین دست و پاگیر»، «ایجادِ حلقه های رابط تسهیل و تسریع کننده بین بخش خصوصی و دولتی»، «حمایت از تولیدکنندگان بخشِ خصوصی در تولید و توزیع» از جمله شاخص هایی به شمار می آید که می تواند موجبِ رشد اقتصادی را فراهم سازد. 

«شرکت مادر تخصصی ساتکاب» نیز با تشخیص به موقع و درست از سوی وزارت نیرو با هدفِ «انتقال و بومی سازی فناوری‌های نوین و ساخت داخل»، «توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی»، «توسعه و رقابت و تنوع بخشی به تولید»، به عنوان حلقه رابط بین بخش خصوصی و دولت در حوزه صنعت آب و برق معرفی شد.

در حقیقت وزارت نیرو،  با تشخیص اهمیت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد انرژی و کالاهای آب و برق،  با تعیین؛ چهار کارگروه "حمایت از ساخت داخل"، "تامین منابع مالی"، "ارتباط با شرکت‌های کوچک و متوسط" و "توسعه صادرات" در تعریف عملکرد شرکت ساتکاب، سعی در تسریع و تسهیل شرکتهای خصوصی و استارتاپ ها را عملیاتی ساخت.

اجرای بسیاری از پروژه ها، برگزاری نمایشگاه های در زمینه صنایع آب و برق، راه اندازی دفاتر خارج از کشور، راه اندازی خطِ تولید محصولات آب و برق در خارج از کشور، معرفی ظرفیتهای بخش خصوصی به دیگر فعالان این عرصه و هموار کردن بازارهای صادراتی از جمله اقدماتی به شمار می آید که توسط ساتکاب تا کنون اجرایی شده و با استفاده از این شاخص ها، بیشترین رشد در «ساختِ داخل و بومی کردن» مقدور گردیده است. 

آغاز همکاری با شتاب دهنده‌های بخش آب و برق، با استفاده از توانمندی‌ شرکت‌های دانش بنیان بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط وزارت نیرو و از طریق شرکت‌های مادرتخصصی صورت گرفته تا در ادامه مسیر به سمت بهبود مدیریت و کاهش مصرف انرژی گام بردارد.

آنچه که تا کنون با وجود موانع موجود بر سر راهِ تولید عملیاتی شده، در سایه تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی صورت گرفته که البته هنوز هم با بررسی‌های آسیب شناسانه بیشتر، امکان افزایش و رشد کمی و کیفی مطلوب‌تری را نیز دارد.

مسلماً برنامه ریزی صحیح و تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین بخش خصوصی و دولتی با هدفِ حذف موانع اداری، خواهد توانست علاوه بر شناسایی توانمندی های این گروه، فرصتِ ارتباط و اتصال فعالان در این زمینه را مهیا ساخته و در نتیجه از نتایج حاصل از آن نیز بهره مند گردیم.