بسيج همه امكانات كشور براي عبور از چالش كمبود برق با تصميم هيئت وزيران/ همه دستگاه‌ها مكلف به همكاري با صنعت برق شدند

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از (پاون)، "مصطفي رجبي مشهدي" با اشاره به مصوبه هيئت وزيران مورخ ۹ خرداد ماه جاري كه با استناد به تبصره بند (ز) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و صادر شد، خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه، استانداران سراسر كشور موظف به نظارت و هماهنگي براي رعايت سقف برق قابل تأمين ابلاغي  وزارت نيرو شدند.

به گفته رجبي مشهدي گفت: بر اساس اين مصوبه، استانداران بايد  از طريق كاهش مصرف دستگاه‌هاي اجرايي، ادارات، بانك‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي به ميزان ۵۰ درصد مصرف سال گذشته با روش‌هايي از قبيل تغيير ساعت شروع و خاتمه كار ادارات (با رعايت ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشوري)، تعديل روشنايي معابر و جاده‌ها، پايش مصرف بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و تجاري و پشتيباني از ساير برنامه‌هاي مديريت مصرف برق اقدام کنند.

سخنگوي صنعت برق افزود: طبق اين مصوبه، ادارات موظف به تنظيم دماي محيط كاري به ميزان حداقل (۲۵) درجه سانتي‌گراد در زمان كار و خاموش كردن سامانه سرمايشي و روشنايي غيرضروري در خارج از ساعت كاري بوده و در صورت عدم رعايت، شركت توزيع نيروي برق مجاز به قطع برق آن‌ها است.

وي همچنين با اشاره به تكليف اين مصوبه در خصوص شناسايي مراكز استخراج رمز ارز نيز اظهار داشت: بر اين اساس وزارت نيرو موظف است با همكاري وزاتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور و اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي، جمع آوري و متوقف كردن فعاليت مراكز و دستگاه‌هاي غيرمجاز استخراج رمز ارز اقدام کند.

سخنگوي صنعت برق درباره صنايع نيز خاطرنشان كرد: همچنين هيئت وزيران در اين مصوبه، صنايع بزرگ را موظف كرده است كه از ۱۵ خرداد تا پايان مرداد ماه با اتخاذ تدابير لازم از جمله تغيير ساعات كار و يا طرح تعطيلات و تعميرات نسبت به كاهش مصرف حداقل ۳۰۰۰ مگاوات شبكه سراسري از ساعت ۱۲ اقدام نمايند.

رجبي مشهدي با بيان اين كه توافق‌هاي بين صنايع و وزارت نيرو در قالب طرح‌هاي تشويق محور مديريت اوج بار به قوت خود باقي است، ادامه داد: صنايعي كه مصارف خود را به ساعت ۲۱ تا ۶ صبح بدون رعايت سقف مجاز موکول کنند، مشمول مشوق‌هاي برنامه‌هاي مديريت مصرف وزارت نيرو خواهد بود.

وي تاكيد كرد: بر اساس اين مصوبه تمامی صنايع از جمله پتروشيمي، فولاد، كشاورزي و شهرك‌هاي صنعتي و ادارات داراي نيروگاه، مولدهاي كوچك مقياس يا اضطراري موظفند در ماه‌هاي گرم سال و تا پايان شهريور ماه نسبت به توليد حداكثري از توان نيروگاه‌ها و يا مولدهاي خود اقدام کنند. وزارت نفت موظف به تأمين سوخت گاز مورد نياز اين نوع نيروگاه و مولدها از ابتداي خرداد تا پايان شهريور ماه است.