آب در مسیر تغییر نگاه، گفت‌و‌گو و تعامل

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از پاون، محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یادداشتی در زمینه  آب در مسیر تغییر نگاه، گفت‌و‌گو و تعامل تدوین نمودند.فرض کنید تقاضای آب در کشور یک درصد رشد کند. با فرض حاکم بودن تفکر تداوم وضع موجود، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری برای تأمین آن نیست.

با این فرض که تأمین تقاضای سال‌های گذشته بر اساس اصل حداقل‌سازی هزینه‌های تأمین آب شامل آثار مستقیم مالی و عوارض جانبی مانند تبعات زیست محیطی صورت گرفته باشد، برای پوشش تقاضای جدید، سطح بالاتری از هزینه‌های تأمین از جمله عوارض اجتماعی و زیست محیطی به جامعه تحمیل می‌شود.

به‌عبارت دیگر، هرمتر مکعب آب با همان هزینه‌های تأمین سال‌های گذشته ممکن نیست. تمام این جریان متأثر از وجود و امکان دسترسی به‌منابع آب جدید است. حتی اگر آب کافی موجود باشد، گام دوم، تخصیص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری است. اختصاص سرمایه مالی در کنار تمرکز ذهن گروهی از سرمایه‌های انسانی خلاق جامعه برای طراحی، ارائه مدل‌های فنی و اقتصادی مناسب و در نهایت ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های مهار، انتقال و بهره‌برداری از منابع آب، پیش نیاز تأمین تقاضای مازاد جدید است.

در صورت تحقق کارآمد تمام حلقه‌های این زنجیره، انتظار می‌رود تقاضای جدید آب در جامعه با حداقل هزینه تأمین شود. اما تحقق این موضوع، یعنی تأمین تقاضای جدید آب با حداقل هزینه، به‌معنی تخصیص کارآمد منابع جامعه نیست. به‌طور مثال، فرض کنید به‌جای سرمایه‌گذاری جدید، منابع فوق الذکر به ارتقای کیفیت آب شرب شهروندان و آحاد جامعه یا تسهیل دسترسی به آب مناطق روستایی اختصاص داده می‌شد، آیا جامعه وضع بهتری را تجربه نمی‌کرد؟ حال سؤال اصلی را می‌توان به این شرح مطرح کرد.

آیا بهتر نیست به جای پذیرش رشد مداوم تقاضای آب و سرمایه‌گذاری برای تأمین آن، این افزایش تقاضا را با شیوه‌های مناسب کنترل و مدیریت کرد؟ پاسخ این سؤال سهل ممتنع است. سهل از این جهت که بر هر شخصی در جامعه روشن است که کنترل تقاضای مازاد یا مصرف غیر‌ضرور و به تناسب آن، پرهیز از تخصیص غیر‌ضرور سرمایه‌های کشور، اقدامی شایسته است.

این قسمت آسان مسأله است. دشواری آنجاست که وقتی پای اقدامات عملی به میان می‌آید، کنترل تقاضای غیر ضرور بسیار پیچیده می‌شود. اینکه بتوان روش‌ها و ساز و کارهایی را در دستور کار قرار داد و شیوه‌ای را در تعامل با مصرف کنندگان تجویز کرد که حقیقتاً منجر به تغییر رفتار و کاهش مصرف و به‌دنبال آن عدم نیاز به تخصیص منابع مازاد گردد، یکی از دشوارترین کارها در حوزه مشترکین است.

با‌وجود این، چنانچه در کنار تجهیز به توانمندی‌های حرفه‌ای، اهتمام کافی صورت پذیرد، این امر ناممکن نیست. برای این منظور، قبل از هر‌چیز باید رویکرد نرم افزاری «مدیریت مصرف» را جایگزین رویکرد سنتی «ساخت و ساز» و «توسعه ظرفیت‌های موجود» کرد. این گرچه شرط لازم است اما کافی نیست. به‌عنوان یک گام تکمیلی، باید رابطه جاری میان سمت عرضه و تقاضا را اصلاح کرد.

در نهایت، رویکرد رابطه پویای دو جانبه می‌باید جایگزین رابطه کلاسیک یک جانبه یعنی ارسال پیام یک طرفه از سمت عرضه به تقاضا بدون اهمیت به واکنش‌های احتمالی، شود. برای این منظور، نباید مشترکین را به‌عنوان یک هویت و موجودیت مطلق و مشابه یا به‌عبارت دیگر تکثیر و تکرار یک عنصر با ویژگی‌های یکسان در نظر گرفت. مشترکین را می‌توان بر اساس ویژگی‌های شاخص و معین در گروه‌های متفاوت طبقه‌بندی کرد.

به‌طور مثال، در ساده‌ترین شکل ممکن، گروه‌های کم مصرف را می‌توان از گروه‌های پرمصرف متمایز کرد. در صورت انجام این کار، می‌توان پیام‌های مشخص و متمایزی را، متناسب با ویژگی‌های هر گروه، برای هر یک از آنان ارسال کرد. شایسته است گروه اول این احساس را از پیام‌های ارسال شده دریافت نمایند که رفتار آنان مطلوب و سازگار با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

به‌عبارت دیگر، این رفتار مورد تحسین و تقدیر است. این «دیدن» و «توجه کردن» می‌تواند مصرف کننده را به استمرار رفتار صحیح ترغیب نماید. نقطه مقابل این گروه، اشخاصی هستند که باوجود «امکان» کاهش مصرف، تلاشی در این زمینه از خود بروز نمی‌دهند. حتی اگر این گروه هزینه‌های مالی تأمین آب را بپردازند، آثار وسیع اجتماعی و زیست‌محیطی تأمین و عرضه آب به قدری وسیع است که می‌توان با اطمینان گفت این گروه از مصرف کنندگان همواره دست‌شان در جیب نسل‌های آینده است. بنابراین شایسته است این گروه از پیامدها و آثار «پرمصرفی» یا به تعبیر بهتر «بدمصرفی» خود مطلع شوند.

با‌توجه به نکات فوق، وزارت نیرو در درجه اول، «تغییر نوع نگاه حاکم» را در دستور کار خود قرار داده است. اصلاح شیوه‌های سنتی و یک جانبه در برخورد با مشترکین، اتخاذ شیوه اعتماد و گفت‌و‌گوی متقابل با مردم، ارسال پیام شفاف، روشن و معنادار به مشترکین، تبیین اهداف مشترک و همراهی و همکاری متقابل برای دسترسی به اهداف از جمله محورهایی محسوب می‌شوند که حاکی از شکل‌گیری یک افق جدید در بخش آب است.

در همین زمینه و به بیانی ساده، مشترکین آب را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. کم مصرف، پرمصرف و بدمصرف. گروه اول شامل مشترکین و خانوارهایی است که به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را به‌صورت خودجوش و درون زا مدیریت کنند. به‌عبارت دیگر، این گروه «اهمیت» آب را عمیقاً درک می‌کنند بنابراین، صرف نظر از قیمت آن و سهم هزینه آب در بودجه خانوار، آب را «غیر ضرور» مصرف نمی‌کنند. این گروه خود به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند. کسانی که آب را ماهیتاً به‌عنوان «مایه حیات» می‌بینند. بنابراین آن را متناسب با اهمیت هر قطره آن، مصرف می‌کنند. دسته دوم، آب را کالایی اقتصادی، ضروری و البته کمیاب می‌دانند اما در رفتار مصرفی آنان حساسیت و دقت دسته اول را نمی‌توان مشاهده کرد. این دو دسته روی هم رفته حدود 60 درصد مشترکین آب کشور را پوشش می‌دهند.

گروه دوم، در مصرف آب، دقت کافی ندارند. آب را به‌گونه‌ای مصرف می‌کنند که انگار با کالایی با فراوانی کافی در جامعه مواجهه هستند. در هر شکل یا شیوه‌ای مانند استحمام، شست و شو، پخت و پز و...، که برای استفاده از آب اتخاذ می‌کنند، همواره می‌توان تغییری را تجویز کرد که منجر به استفاده کمتر از آب، بدون کاهش رفاه، بود. گروه سوم اساساً شامل اشخاصی است که انگار با کالایی با فراوانی مطلق مواجه هستند که نه تنها تأمین و عرضه آن با محدودیتی مواجه نیست بلکه اساساً هزینه‌ای هم در برندارد. حجم آب مصرفی ماهانه هر یک از مشترکین عضو این گروه به گونه‌ای است که می‌شد به جای وی دو خانوار از اعضای گروه دوم و بیش از سه خانوار از اعضای گروه اول را تأمین آب کرد.

از آنچه گفته شد می‌توان باور داشت که سیاستگذاری مناسب برای برخورد متفاوت با این سه گروه، می‌تواند مشترک را به «تفکر» برای «اصلاح رفتار» وادار کند. برای این منظور، تغییر در روش موجود تعامل با مشترکین محوری‌ترین مسأله است. امید می‌رود با همکاری سایر ارکان تصمیم گیر مانند دولت و مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولات مثبتی در این زمینه باشیم.