بومی سازی صنایع های تک در گرو تعامل بهینه با دانش بنیان و استارتاپ ها

علی میرنژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری ساتکاب با بیان این مطلب گفت: 
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بازار صنعت برق و آب، در کشورهای همسایه، مخصوصاً در بخش تولید ملزومات و محصولات صنعت برق مطلوب است و به این ترتیب ایران می تواند با برنامه ریزی دقیق، سهم خوبی در تامین نیاز تجهیزات و کالای برق کشورهای منطقه ایفاء کند. 

عضو کارگروه ملی ساخت داخل صنعت آب و برق، ضمن اشاره به  زیرساخت قوی این صنعت در کشور اظهار داشت:
روند مطلوب بومی سازی بسیاری از صنایع «های تک» درکشور بیانگر، ظرفیتهای خوب موجود در کشور است که البته هنوز امکان بهره برداری بیشتر با حضور شرکتهای دانش بنیان را دارد. 

وی هدایت شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی به پروژه های مورد نیاز کشور وهمچنین بازارهای هدف، در تسریع رشد صنایع آب و برق در کشور را موثر دانست وافزود :
وزارت نیرو با وجود مشکلات پیش رو، به ویژه در سالهای اخیر ، توانسته است در افتتاح پروژه های مختلف، عمق بخشی به فرآیند بومی سازی، حمایت از ساخت داخل، صادرات خدمات و محصولات صنعت آب و برق به خارج از کشور عملکرد مطلوبی داشته باشد. 

میرنژاد ورود صنعت کشور به نسل چهارم، را فرصت مطلوبی دانست که توسعه R&D و واحدهای تحقیق و پژوهش در کشور را بیش از پیش ضروری می سازد. 

وی استفاده از تکنولوژی های مدرن و جدید را ضرورتی ذکر کرد که باعث ماندگار شدن ایران در صنایع و تولید داخل و حضور موفق در بازارهای منطقه خواهد شد. 

وی حمایت از استارتاپ ها، شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی را بهترین اقدامی ذکر کرد که می تواند پتانسیل های کنونی کشور در بخش صنعت، به ویژه صنعت پایه و ساختاری «آب و برق » را به مرحله بالفعل درآورد. 

به گفته میرنژاد؛ هنوز ظرفیتهای خالی بسیاری، در کشور موجود است که شرط بهره وری مطلوب از آن، ایجاد یک حلقه ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی است، تا علاوه بر ایجاد اشتغالزایی، امکان رونق تولید و توسعه صادرات را بیش از پیش فراهم سازد. 

میرنژاد احیاء «شرکت مادرتخصصی ساتکاب» را یکی از فرصتهایی ذکر کرد که در این راستا صورت گرفته و به این ترتیب امید است،  با این رویکرد، شاهد آسیب پذیر کمتری در سطح کلان و جزء، ناشی از نبود حلقه ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی باشیم. 

به گفته وی کاهش تعارضات بین سازمان، به ویژه در سازمانهای دولتی و خصوصی، از مزایای ایجاد حلقه رابط بین دولت و بخش خصوصی خواهد بود که به تعاملات اقتصادی و رشد صنایع در کشور و نیل به اهداف از پیش تعیین شده منجر خواهد شد.