تحولات مقررات و سیاستهای صنعت برق در ترکیه

پایگاه خبری ساتکاب(شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق)/ رضا پاکدامن، کارشناس انرژی :  انررژی
تقریباً به موضوع استراتژیک همه کشورهای جهان تبدیل گردیده  و کشورهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک ، توسعه یافته یا توسعه نیافته ، با اتخاذ سیاستها و مقررات جدید در صدد تضمین امنیت انرژِی و به تبع آن امنیت ملی خود هستند. 

آمریکا ، اتحادیه اروپا ، کشورهای شرق آسیا ازجمله کشورهائی هستند که بطور جدی  و مستمر حقوق انرژی در آنها در حال تحول و تکامل هستند. 

مطالعه سیاستها و مقررات مختف جهان ، کمک بسزای به طراحی  سیاستها و مقررات مناسب در کشور خواهد کرد. 
در این یادداشت کشور ترکیه مورد توجه خواهد گرفت. 

كشور تركيه طي دهه گذشته در حوزه سیاستهای حاکم بر بخش انرژي اقدامات "موثري " صورت داده است كه مي تواند از جنبه استفاده تجارب اين كشور در زمينه اصلاح سياستها و مقررات جهت استفاده بهينه از انرژي بسيار مفيد واقع شود. 

بحران اقتصادي  سال 2001 تركيه ، موتور محرك تغيير رويكرد نسبت به بخش انرژي در  این کشور بوده زیرا شديداً وابسته به واردات گاز طبيعي بوده است. از همان زمان دولت و با حمایت پارلمان اين كشور عزم جدي به اصلاح الگوي مصرف انرژي از يك سو و توسعه توليد منابع انرژي از سوي ديگر داشته است.

چارچوب قانونی صنعت برق

در سال 2001  در ترکیه قانون بازار برق the Electricity Market Law با هدف هماهنگ سازی با سیاستهای اقتصادی اتحادیه اروپا و آزاد سازی بازار به تصویب رسید . 

طبق قانون مزبور نهاد تنظیم مقررات بازار انرژی  the Energy Market Regulatory Authority (EMRA)  بعنوان نهاد تنظیم مقررات صنعت برق تاسیس  گردید.     

نهاد تنظیم مقررات

  Energy Market Regulatory Authority (EMRA)یک نهاد مستقل بوده که متولی سیاستهای مقرراتی در رابطه با بخش برق در ترکیه محسوب می گردد.   

حوزه این نهاد تنظیم مقررات عبارت است از :

ایجاد چارچوب قانونی بمنظور  تضمین  توزیع  مستمر ، با هزینه پائین برق  
صدور  و لغو مجوزها
تعیین تعرفه های برق
اعمال جرایم نقدی برای متخلفین از مقررات

قوانین ناظر بر صنعت برق بموجب قانون بازار برق (EML) Electricity Market Law   مصوب مارس 2013 اصلاح گردید.
این قانون جدید ناظر بر فعالیتهای بازار است . 

مصوبه تکمیلی دیگری در تاریخ نوامبر 2013 با نام  (EMLR))ٍ the Electricity Market Licence Regulation   صادر شد. که ناظر بر فعالیتهای بازار برق و انواع مجوزها است. 

سازمانهای اجرائی 
سابقاً در ترکیه فقط  سازمان  the Turkish Electricity Authority (TEK)    انحصار دولت در زمینه تولید ، انتقال و توزیع محسوب می گردید. ولی از سال 1984 فرایند تقسیم مسئولیتهای این نهاد آغاز شد.

در سال 2001 شرکتهای زیر ایجاد شد
• the Turkish Electricity Generation Company (EUAS)
• the Turkish Electricity Transmission Company (TEİAŞ) 
• the Turkish Electricity Wholesale Company (TETAŞ)

در سال  2004 شرکتهای  TEDAŞ  و EUAS   در فهرست خصوصی سازی قرار گرفتند.
در سال 2018 نیز شرکت  TETAŞ  در شرکت EUAS   ادغام گردید.
TEİAŞ اختیار انحصاری احداث و بهره برداری از خطوط انتقال برق را در اختیار دارد.
اقدام اساسي دولت تركيه براي مديريت مصرف انرژي در سال 2001 با ايجاد مرجع Energy Market Regulatory Authority (EPDK)  كليد خورد. اولين گام ، خصوصي سازي شبكه هاي توزيع بود. 
سپس در سال 2009 با قيمت گذاري شناور و بر اساس زمان مصرف ( نرخ بازار ) تحول جدي در مديريت مصرف انرژي صورت گرفت.

طي چند سال اخير در اين كشور  در سه سطح زير اقدامات اساسي  صورت گرفته است:
الف)  اصلاح در نظام توليد انرژي ،
ب) اصلاح در واردات و توزيع انرژي ،
ج) اصلاح الگوي مصرف انرژي.
 زيرا فقدان توازن در اين سه ضلع ( اصلاح در توليد ، توزيع و مصرف) ، موجب  انحراف از برنامه ها ، عدم تحقق اهداف و نارضايتي هاي اجتماعي خواهد شد. 

ضرورت دارد در کشور ما نیز مقررات ناظر بر بخش انرژِی به این سه جنبه توام توجه شود. 
تا سال 2011 انحصار واردات ، تجارت وتوزيع گاز در انحصار شركت دولتي BOTAS بود ولي با تصويب قانون بازار گاز طبيعي در 2011 ، اين انحصار ملغي شده و هر شركت اعم خصوصی و دولتی داراي مجوز ، قادر به ورود به اين رشته فعاليت ها شد. با اصلاح قوانين ، به بخش خصوصي اين كشور اجازه واردات و توزيع گاز طبيعي و LNG  داده شده است.

اين كشور همچنين توجه خاصي به تنوع بخشي به منابع توليد انرژي از طريق اعطاي مشوق هاي قانوني به سرمايه گذاران داشته است.

اقدام اساسي براي آزادسازي بازار انرژي تركيه ، تاسيس بورس انرژي EPİAŞ  بود. كه از اوايل سال 2014 فعال خواهد شد.
در حوزه صنعت نفت نيز ، بستر سازي قانوني لازم صورت گرفته است . قانون جدید نفت ترکیه در 30 مه 2013 به تصویب پارلمان ترکیه رسیده که مقررات مربوط به اکتشاف و تولید نفت و گاز را در ترکیه مشخص کرده است.

در زمينه نهادهاي حكومتي تصميم ساز ، اين كشور  بسمت كاهش  مراكز  دولتي مختلف و كاهش پيچ و خم هاي اداري براي صدور مجوزهاي لازم بوده است
 يكي از ويژگيهاي قانون مزبور الزام به بررسي كليه پيشنهادها ظرف 90 روز مي باشد . اين الزام قانوني مانع از برخورد فرسايشي با پيشنهادهاي سرمايه گذاري توسط پيچ و خم هاي اداري خواهد شد.

انرژی های تجدیدپذیر
با توجه به كمبود انرژي ،  طي چند سال اخير نظر سياستگذاران تركيه به توسعه انرژي هاي تجديدپذير معطوف شده است. و در اين راستا مقررات و مشوق هاي جديدي در نظر گرفته شده است. در اجراي قانون  Electricity Market Law  ظرفيت توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير از 500 كيلووات به يك مگاوات افزايش يافته است.  انرژي هاي حاصل از نور خورشيد و باد مورد توجه جدي مي باشند.

طبق قانون انرژیهای تجدید پذیر ، تولید انرژی های تجدید پذیر بعنوان یک منبع جانبی تولید انرژی در ترکیه تشویق شده است.
نرخهای تعیین شده برای این گروه از انرژیها  به شرح ذیل است:

0.073 دلار در ازای هر کیلووات نیروگاههای آبی 
0.073 دلار در ازای هر کیلووات نیروگاههای بادی 
0.105  دلار در ازای هر کیلووات تولیدی  نیروگاههای زمین گرمائی
 0.133  دلار در ازای هر کیلووات تولیدی  نیروگاههای خورشیدی  
0.133  دلار در ازای هر کیلووات تولیدی  نیروگاههای زیست  توده (biomass) 
نرخهای فوق برای کلیه نیروگاههائی که 18 مه 2005 تا 31 دسامبر 2020  شروع به تولید انرژی کنند و بمدت 10 سال از تاریخ اولین تولید قابل اعمال خواهد بود.

کلام آخر:

با توجه به نقش مهم انرژی برق در توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه روستائی، لازم است با استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهان که نمونه ای از آن در این گزارش  اشاره شد ، با اتخاذ سیاستها و مقررات جامع نسبت به توسعه این صنعت برق، رویکرد استراتژیک اتخاذ گردد.