تلاش مشترک برای توانمندسازي شركت‌هاي كوچك و متوسط، دانش‌بنيان و فناور

به‌گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از (پاون)، «محمدصالح اوليا» در نشست امضاي تفاهم‌نامه گسترش زمينه‌هاي همكاري آموزشي، پژوهشي و فناوري كه روز يكشنبه بين وزارت نيرو و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران انجام شد، اظهار داشت: لازم است فضا را برای ورود بخش خصوصی به صنعت آب و برق باز كرده و مكانيزم‌هاي اين كار را تسهيل كنيم كه پژوهشگاه نيرو در اين زمينه قدم‌هاي خوبي را برداشته است.

وي ادامه داد: وزارت نيرو با توجه به پتانسيل‌هايي كه دارد و مجموعه‌اي از عناصر در كنار هم براي تخصصي كردن همكاري‌ها در حوزه آب و برق، مي‌توانيم نه صرفا به خاطر اين تفاهم‌نامه كه در چارچوب توانمندسازي شركت‌هاي كوچك و متوسط، دانش‌بنيان و فناور از اين ظرفيت‌ها بهره‌مند شويم و توان خود را بر كارهاي مشترك بگذاريم.

‌اوليا افزود: فعاليت‌هاي تحقيقاتي مشترك در چارچوب اين تفاهم‌نامه پيش‌بيني شده است. تامين مالي يكي از دغدغه‌هاي ماست. با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي آزمايشگاهي و نيروي انساني مي‌توان اين استانداردها را راحت‌تر به شركت‌هاي كوچك و متوسط ارائه كرد و از اين طريق امكان دسترسي ما تسهيل مي‌شود.

معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو گفت: فرصت و زمينه کار در این راستا زياد است كه اميد مي‌رود در عمل هم به خوبي موارد لازم را اجرايي كنيم تا منجر به دستاوردهاي خوبي براي دو طرف شود.

در اين نشست، همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با يادآوري همكاري‌هاي پيشين وزارت نيرو و وزارت صنعت در دهه‌هاي گذشته گفت: اين همكاري‌ها نتيجه يك‌سري تعامل‌ها بود كه در آن مقطع شكل گرفت.

«محسن صالحي‌نيا» با يادآوري توانمندي وزارت نيرو در زمينه ساخت نيروگاه خاطرنشان كرد: كشور در زمينه ساخت نيروگاه‌ حرف براي گفتن دارد.

وي همچنين به مفاد تفاهم‌نامه اشاره كرد و اظهار داشت: اين تفاهم‌نامه در زمينه‌هاي مختلفي از جمله تدوين استانداردها، بسياري از ظرفيت‌ها را مي‌تواند فعال كند و شركت‌هاي متوسط و كوچك با تدوين استانداردها، در زنجيره تامين واحدهاي بزرگ مي‌توانند كار خود را بهتر عملياتي كنند.

صالحي‌نيا همكاري‌هاي آموزشي و تحقيقاتي در چارچوب تفاهم‌نامه را يادآوري كرد و گفت: اين‌ موارد اقدام‌هاي خيلي خوب و متحولانه‌اي است كه در اين ارتباط مي‌تواند بيشتر كمك كند و لازم است اين زيرساخت‌ها را بتوانيم با هم پيش برده و شركت‌ها را در زنجيره تامين مالي مناسب قرار دهيم.

وي گفت: اين مسير خوبي است ولي مي‌طلبد كه با تلاش بيشتري نيازهاي همديگر را شناسايي و در جهت پژوهشي و توانمندسازي به‌كار گيريم.

اين مقام وزارت صمت افزود: اميد است اين تفاهم‌نامه مبنايي براي توسعه همكاري‌ها باشد.