ساتکاب چگونه در صنعت برق تحول‌آفرینی کرد؟

تاریخچه تاسیس شرکت مدیریت ساخت و تهیه کانال‌های آب و برق (ساتکاب) به سال‌های ۱۳۴۷ برمی‌گردد. زمانی که قرار بود این نهاد به عنوان پشتیبان صنعت آب و برق فعالیت کند. روند توسعه و رشد ساتکاب تا اوایل دهه ۸۰ خورشیدی ادامه پیدا کرد تا اینکه با آغاز طرح گفتمان خصوصی‌سازی در فضای اقتصاد ایران و ضرورت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرکت در فهرست نهادهای قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. رویکردی که به نظر می‌رسد از حساسیت لازم برخوردار نبود و بخشی از مهم‌ترین نهادهای حوزه آب و برق را که خدمات بسیار مهم و حساسی را به کشور ارائه می‌کردند، با چالش‌های ناخواسته مواجه کرد. خدماتی که بعدها مشخص شد در فقدان ساتکاب و برخی دیگر از شرکت‌های واگذارشده قابل انجام نبوده و هیچ گروه و شرکت و نهادی نتوانسته آن را به کشور ارائه دهد. ریشه این ناتوانی هم توزیع چارچوب‌های ارائه آن خدمات در بخش‌ها و رسته‌های مختلف وزارت نیرو و عدم تجمیع آنها در قالب دقیق و متحدی به نام ساتکاب بود.
با آغاز دولت یازدهم و تداوم رویه دولت جدید در دولت دوازدهم، وزارت نیرو موظف شد به دلیل خلأهای ایجادشده دوباره ساتکاب را احیا کند. دکتر اردکانیان وزیر نیرو که تمایل داشت ساتکاب توانمندی‌های بالایی داشته باشد، احیای ساتکاب را با ماموریت‌های تازه‌ای همراه کرد که همین عامل دمیدن یک روح تازه به آن بود.مقایسه مسوولیت‌های قدیم و وظایف و ماموریت‌های جدید به خوبی گویای این نکته است که این نهاد چه اندازه می‌تواند در ارائه مجموعه‌ای از خدمات حساس مورد نیاز وزارت نیرو با دقت عمل کند. در گذشته ماموریت ساتکاب انتقال تکنولوژی یا واردات مجموعه‌ای از نیازمندی‌های صنعت آب و برق به کشور بود که ارزش بالایی در سطح جهان داشت و در کشور هم تمایل به استفاده از آن بالا بود. روندی که در نهایت با تمرکز ساتکاب بر بومی‌سازی آن کالا و تولید نمونه‌های داخلی آن محصول، زمینه بی‌نیازی کشور از واردات را فراهم می‌کرد. در عین حال مشارکت در طرح‌های مشاوره و پیمانکاری با شرکای داخلی و خارجی از دیگر ماموریت‌های ساتکاب در دوره پیشین فعالیت است. مواردی که همگی به رشد صنعت آب و برق کشور کمک می‌کردند.

در فضای جدید اما ساتکاب رویه تازه‌ای به خود گرفته که هدف اصلی آن حمایت از تقویت بخش خصوصی در صنعت آب و برق است. از آنجا که اصل ۴۴ از تصدی‌گری بخش دولتی ممانعت کرده و قانونگذار ترجیح داده وزارت نیرو در خلق پروژه‌های جدید تنها در مقام ناظر ورود کند، تاکید هم بر فضاسازی، بسترسازی و حمایت از بخش خصوصی واقعی برای توسعه چرخه‌های تولید و خدمات در این بخش مهم است.

ناگفته پیداست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از خطوط جدید سیاستگذاری توسعه در کشور، جزو خط‌مشی وزارت نیرو و نهاد ساتکاب هم است تا به این ترتیب، کسب‌وکارهای نوپا و بهره‌مند از فناوری‌های نوین قادر شوند محصولات تکنولوژیک خود را تولید کرده و با ورود کالا به چرخه مصرف، رشد و توسعه صنعت در کشور محقق شود. ساتکاب در دو بعد حمایت از خرید کالاهای دانش‌بنیان و تامین مالی تولیدکنندگان این بخش فعالیت چشمگیری را آغاز کرده است. این نهاد مدت‌هاست تلاش مثمرثمری را برای تزریق کالاهای تکنولوژیک و دانش‌بنیان وطنی به چرخه صنعت کشور آغاز کرده که هم‌اینک با رایزنی و بسترسازی مناسب این نهاد، مصرف کالای ایرانی در صنعت آب و برق کشور رواج یافته است.

در عین حال کلید زدن طرح‌های اقتصادی مشارکتی با شرکت‌های دانش‌بنیان روش قابل تاملی است که توانسته پاسخ خوبی به سیستم ارائه دهد. این مهم در راستای اجازه‌نامه‌ای است که اصل ۴۴ به شرکت‌های توسعه‌ای جهت سرمایه‌گذاری تا سقف ۴۹ درصد در طرح‌های نوین اعطا خواهد کرد، تدبیری که از قضا زمینه آغاز حرکت‌های بزرگی را نیز فراهم خواهد کرد و در حال حاضر از سوی وزیر محترم نیرو تقاضای سازمان توسعه‌ای شدن تقدیم معاون اول رئیس‌جمهور شده و در حال طی مراحل مقدماتی جهت تصویب در هیات دولت است. شیوه‌ای که بدون دخالت در مدیریت شرکت، یک فعالیت اقتصادی مولد را ایجاد کرده و با پایان یافتن دوره سه‌ساله راه‌اندازی و تثبیت شرکت، ضمن خروج دولت از شرکت‌داری، زمینه تاسیس بخش خصوصی قدرتمند را در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این مدل خاص اقتصادی، ضمن ایجاد رونق تولید زمینه رسیدن به اهداف مدنظر را ایجاد می‌کند. در واقع با توجه به کیفیت تولید مناسب کالای ساخت ایران، سیاستگذار می‌تواند به دو شکل زمینه تحقق شعار «رونق تولید ایرانی» را فراهم کند. نخست با ممانعت از واردات کالاهای مشابه یا افزایش تعرفه واردات، ضمن مدیریت واردات کالاهای خارجی، حمایت از کالای ایرانی را فراهم کند و دیگر اینکه با ترویج خرید تضمینی کالای ایرانی از سوی بخش دولتی، عرصه را برای توسعه صنعت فراهم سازد. موضوعی که نه‌تنها زمینه قانونی آن در دولت فراهم است که بهترین راه برای تحقق شعار «مصرف کالای داخلی» است. ناگفته پیداست که ساتکاب بدون داشتن هرگونه آلرژی به دنیای خارج، تمایل دارد روی توسعه صنعت در ایران تمرکز کند گرچه این نهاد به خوبی می‌داند استفاده از موهبت دانش نباید محدود به فرصت‌های داخلی باشد.

اما مورد دیگری که رویکرد این شرکت را در دوره جدید دچار تحول مبنایی کرده، استقبال از فکرها، ایده‌ها و تکنولوژی‌های نوین است. مسیری که قرار است تا پایان سال با کمک استارت‌آپ‌های خلاق توسعه یابد و بر مبنای شواهد، از مجموع ۱۱ استارت‌آپ جدید، تاکنون دو مورد از آنها محقق و پایه‌گذاری شده است. سیری که توقف‌ناپذیر بوده و با تولید محصولات موردنیاز صنعت، ضمن رفع نیازهای داخلی برخی مشکلات صنعت آب را هم از بین خواهد برد. مشاهده تولیدات خلاقانه این استارت‌آپ‌ها گویای دقت نظری است که ساتکاب در اتخاذ مشی جدید داشته است.

راهی که در نهایت می‌تواند رقم‌زننده توسعه صادرات صنعتی باشد و زمینه را برای تحقق آنچه تحت عنوان «نگاه داخل به خارج» تعریف شده، فراهم سازد. در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران همواره تحت هجوم تحریم‌های آمریکا و برخی از شرکای این کشور بوده، هیچ‌گاه از توان فنی مهندسی فوق‌العاده بالای صنعت آب و برق کشور به شکلی جامع و کامل در راستای توسعه صادرات صنعتی استفاده نشده است.

در فضای جدیدی که پس از دستور وزیر محترم نیرو حالا در ساتکاب اجرایی شده، تمرکز روی اهداف و مقاصد صادراتی در راستای اهداف بازرگانی وزارت نیرو یک استراتژی غیرقابل چشم‌پوشی است. می‌دانیم که فرصت اقتصادی بزرگی در بخش صادرات کالاهای صنعتی و مهندسی به کشورهای منطقه برای جمهوری اسلامی ایران فراهم است. با تمرکز روی چند ویژگی مهم، ساتکاب سعی دارد هدف مهم توسعه صادرات را در بخش آب و برق ارتقا دهد. به غیر از فرصت مهم مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی و اقتصادی، ارتباطات سیاسی مناسب با برخی از همسایگان در کنار اهمیت ژئوپولتیک ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه مواردی هستند که قادرند بزرگ‌ترین یاری در جهت توسعه صادرات را به صنعت آب و برق کشور ارائه کنند.

در عین حال انتخاب مشی درست و روزآمد از مذاکره، ارتباط‌گیری و در یک کلام راهبرد تجارت بین‌الملل در صنعت آب و برق ایران دیگر هدفی است که از دید ساتکاب دور نمانده است. از آنجا که ایران در مراحل اولیه توسعه صادرات در بخش آب و برق قرار دارد، فعالان صنعت آب و برق کشور نیاز مبرمی به آموزش‌های تازه و کارآمد در مسیر اهداف صادراتی کشور دارند. به غیر از قوانین و فرصت‌های صادراتی، نحوه معرفی صنایع ایران به بازارهای هدف یکی از موضوعاتی است که می‌تواند با کمی آموزش، صادرات صنعت آب و برق ایران را تا چندین برابر مقادیر فعلی افزایش دهد.

ساتکاب با پشتیبانی از بخش خصوصی قدرتمند و فعال در صنعت آب و برق، طی سالیان اخیر یکی از بالاترین مقادیر صادرات خدمات مهندسی را به کشورهای همسایه رقم زده است. موفقیتی که ناشی از ارتباطات تنگاتنگ ساتکاب و فعالان بخش خصوصی است و مورد تاکید وزارت نیرو هم هست. در این راستا برنامه‌ای که به نظر امیدواری به افزایش و بهبود سطح صادرات ایران از بخش آب و برق را افزایش می‌دهد، طراحی باشگاه گفت‌وگویی است که با حضور پیمانکاران، صنعتگران، مشاوران و فعالان بخش آب و برق شکل گرفته و زمینه تبادل نظر، همفکری و ارتقای همه‌جانبه همکاری‌های توسعه‌ای را کلید زده است.


محمدولی علاالدینی
مدیرعامل شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق