سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو در مورد تعارض منافع

به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از پاون، معاون تحقیقات و منابع انسانی در گفت‌و گو با پاون تشریح کرد؛ صنعت آب و برق به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صدها مشاور و تولیدکننده و پیمانکار و نیز اثرگذاری قابل توجهی که خدمات زیربنایی این بخش بر وضعیت اقتصادی و ارزش اراضی و دارایی‌های افراد می‌گذارد، در ذات خود مملو از چنین موقعیت‌هایی است که اگر به درستی مدیریت نشوند، زمینه بروز و ظهور فساد و در نتیجه از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت آب و برق را فراهم خواهند ساخت.

با توجه به اهمیت این موضوع، گفت‌وگویی را با محمدصالح اولیا، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
 سؤال: طی هفته گذشته وزیر نیرو بخشنامه‌ای در مورد تعارض منافع ابلاغ کرده‌اند. از نظر شما اهمیت این بخشنامه در چیست؟

اجازه بدهید ابتدا سابقه‌ای از موضوع در نظام اداری کشور را توضیح دهم. مهم‌ترین قانونی که ما در این زمینه داریم قانون منع مداخله کارکنان دولت است که در آن محدویت‌هایی برای ورود کارکنان دولت به قراردادها و معاملات ایجاد کرده است و سابقه آن به سال 1337 بر می‌گردد. قوانین مرتبط دیگری هم داریم مانند ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد.

در قانون تجارت هم محدویت‌هایی برای معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در نظر گرفته است. اما موضوع تعارض منافع محدوده بسیار وسیع‌تری نسبت به این قوانین که بیشتر جنبه کیفری دارد را در بر می‌گیرد. تعارض منافع شامل هر نوع شرایطی می‌شود که در آن تصمیمات تحت تأثیر منافع مادی یا غیر مادی افراد قرار گیرد و چه بسا از نظر قانونی هم صراحتاً مشکلی نداشته باشد. فرض کنید شما مدیر عامل شرکتی هستید و مناقصه‌ای برگزار کرده‌اید و یکی از بستگان شما در مناقصه شرکت کرده است.

جدا از اینکه خدای ناکرده تبانی پشت پرده‌ای در این زمینه باشد همین که مدیرعامل در این تصمیم‌گیری ممکن است خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر روابط یا منافع فردی یا خانوادگی قرار گیرد حتی اگر فرد سالمی باشد یک موقعیت تعارض منافع است و باید از آن احتراز شود. یعنی این فرد نباید در این تصمیم گیری دخالت داشته باشد. نکته مهم این است که حتی اگر فرض کنیم فرایند مناقصه با سلامت هم انجام شود وجود تعارض منافع باعث می‌شود یک عدم اعتماد نسبت به آن ایجاد شود و به همین صورت هست که اعتماد عمومی هم به‌تدریج خدشه‌دار می‌شود.

از این گونه موارد در سازمان‌ها زیاد داریم و متاسفانه قبح آن هم ریخته است و چه بسا بعضی افراد تلاش می‌کنند عمداً در مسئولیت‌هایی قرار گیرند که بتوانند از موقعیت‌های تعارض منافع استفاده کنند! در حال حاضر خوشبختانه دولت لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس تقدیم کرده است و خود مجلس هم دنبال موضوع هست ولی وزیر نیرو با توجه به اهمیتی که برای این موضوع قائلند آنرا بطور جدی پیگیری کردند و پس از مطالعات و بررسی‌های مختلف که از نظر سوابق موضوع، جامعیت و همچنین انطباق با شرایط اجرایی انجام شد، در نهایت بخشنامه اخیر در تاریخ 18 آبان ابلاغ شد که در آن مصادیق تعارض منافع و نحوه پیشگیری از آن تبیین شده است.
 
سؤال: مفاد اصلی این بخشنامه چیست؟

در این بخشنامه ضمن توضیح مصادیق تعارض منافع تلاش شده است هم از بروز این شرایط جلوگیری شود و هم شفافیت لازم برای آن ایجاد گردد که البته خود شفافیت هم عاملی برای پیشگیری محسوب می‌شود. همچنین پیش بینی شده که در صورت عدم رعایت این موارد، قراردادها فسخ شود و یا حتی پیگیری قضایی شود.

در مورد شفافیت هم پیش بینی شده است که تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط به بالا در سامانه‌های مربوطه ثبت و به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. موضوع دیگر جذب نیروی انسانی و همچنین انتصاب مدیران است که متاسفانه مصادیق زیادی به لحاظ تعارض منافع در آن وجود دارد. در این مورد هم ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع، الزام ایجاد شده است که اطلاعات مربوط به جذب کارکنان و سایر افرادی که به روش‌های مختلف با سازمان همکاری می‌کنند در سامانه‌های مربوطه ثبت شود به نحوی که قابل رویت و پیگیری باشد. همچنین پیش بینی شده است که فرایند احراز صلاحیت و تهیه لیست‌های کوتاه برای پیمانکاران، مشاوران، و تأمین کنندگان کالا و خدمات به‌صورت شفاف تدوین و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد. معمولاً انجام شکایت یکی از راه‌هایی است که می‌توان برای اطمینان از درستی اجرای فرایندها مورد توجه قرار داد. به همین خاطر در این بخشنامه تاکید شده که سازوکار انجام شکایت برای موارد فوق و همچنین رسیدگی به آن آسان شود.
 
سؤال: ممکن است توضیحات بیشتری در مورد مصادیق تعارض منافع بدهید؟

بله خوشبختانه این موضوع هم پس از بررسی تجربیات جهانی و هم تجربیات موجود در مجموعه وزارت نیرو انجام شده است و البته همواره نیاز به بروزرسانی دارد. غیر از مواردی که قبلاً عرض کردم می‌توان به مواردی مانند اشتغال همزمان و همکاری با مشاوران و پیمانکاران، ارتباط سهامداری کارکنان با شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد، و اعمال نفوذ برای استخدام و بکارگیری اقوام و آشنایان به خصوص از طریق شرکت‌های پیمانکار و قراردادهای حجمی اشاره کرد. به همین ترتیب مصادیق دیگری هم وجود دارد مثلاً دریافت هدایا و امکانات از شرکت‌های طرف قرارداد، جذب بازنشستگان در شرکت‌های طرف قرارداد و احیاناً اعمال نفوذ در تصمیمات با توجه به وجود ارتباطات قبلی، در اختیار گذاشتن امکانات شرکت به افراد چه در داخل و چه در خارج سازمان، دسترسی به اطلاعات حوزه‌های مختلف و استفاده شخصی از آن و یا در اختیار قرار دادن آنها، ارتباط با دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از آن برای ادامه تحصیل افراد، کمک به مؤسسات خیریه و عام المنفعه ای که به نحوی با آنها مرتبط هستند.

سؤال: تاکنون چه اقداماتی برای اجرای بخشنامه انجام شده است؟

با توجه به اینکه حسب دستور وزیر محترم مدتی است این موضوع در دستور کار این معاونت و بطور مشخص دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری قرار گرفته است بعضی اقدامات از قبل برنامه‌ریزی شده و در دست اجراست. از جمله کارگروهی با عضویت مدیران بازرسی شرکت‌های مادرتخصصی تشکیل و طی جلساتی موضوعات مختلف مرتبط با مفاد بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین بر اساس تجربیاتی که همکاران دفتر بازرسی داشتند مصادیق تعارض منافع در صنعت آب و برق احصا شده است. اخیراً یک کنفرانس ویدئویی با حضور و سخنرانی دکتر اردکانیان، وزیر نیرو با مدیران‌عامل و هیات مدیره شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه در خصوص مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق برگزار شد و اهمیت موضوع بصورت مبسوط توسط ایشان تشریح شد. همچنین برنامه آگاهی بخشی مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق تهیه شده است. از جمله کتابچه آگاهی‌بخشی تعارض منافع شامل معرفی موقعیت‌های تعارض منافع تدوین شده است. ضمناً هماهنگی با موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق برای برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع برای کلیه کارکنان صنعت آب و برق به صورت مجازی انجام شده است.

در کنار اینها تعاملاتی با نهادهای بیرونی بخصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین بعضی مؤسسات تخصصی مرتبط با موضوع برای استفاده و تبادل تجربیات برقرار شده است. لازم است اشاره کنم که در مرحله اجرا، مسئولیت دفاتر بازرسی هم در ستاد وزارت نیرو و هم در شرکت‌ها و واحدهای زیر مجموعه بسیار سنگین است ضمن اینکه برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و جدید، در بخشنامه نقش مهمی به کمیته‌های سلامت اداری داده شده است.

کار مهمی که باقی مانده است این است که عملکرد شرکت‌ها و واحدهای زیرمجموعه در ارتباط با وضعیت تعارض منافع و مدیریت آن ارزیابی شود که برای آن لازم است شاخص‌های ارزیابی تدوین شود و بر اساس آن نظارت صورت گیرد و طبیعتاً بر اساس آن می‌توان هم نقاط قوت را شناسایی کرد و به دیگر شرکت‌ها تعمیم داد و هم با توجه به نقاط ضعف برنامه‌های بهبود تعریف کرد.

به هر صورت چیزی که مسلم است اینست که اگر واحدهای زیرمجموعه وزارت نیرو از این نظر به موفقیت، حتی موفقیت نسبی، برسند به این معنی است که در بسیاری از زمینه‌ها به یک بلوغ مدیریتی، سازمانی و حتی فرهنگی و اخلاقی رسیده‌اند و از این نظر شاخص مهمی برای ارزیابی کلی سازمان هم محسوب می‌شود.