وزیر نیرو بخشنامه "نحوه مديريت تعارض منافع" را ابلاغ کرد

به‌گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از (پاون)، در این بخشنامه به‌ منظور ارتقاي سلامت اداري در تمامی فرايندها و فعاليت‌ها به‌ويژه فرايندهاي مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نيروي انساني، با تاکيد بر رعايت قوانين و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون "ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون تجارت"، مواردی در ۱۳ بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري ابلاغ شده است. 

طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصي که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامين کالا و خدمات، جذب نيروي انساني و تصويب ضوابط و مقررات در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌گيرند به نحوي‌که منافع شخصي آنان در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نبايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تاثيري در تصميمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.

منظور از منافع شخصي، هرگونه حق يا امتياز مالي يا غيرمالي است که تماما يا جزئاً و به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فرد يا بستگان وي شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس مي‌شود.

 این بخشنامه می‌افزاید: قراردادهاي معاملات، خريدها و بکارگيري نيروي انساني و موارد مشابه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که چنانچه به تشخيص کميته سلامت اداري شرکت/سازمان، بند نخست بخشنامه رعايت نشده ‌باشد، امکان ابطال يا فسخ قرارداد وجود داشته باشد. 

بديهي است اين امر مانع از پيگيري قضايي و اداري تخلف نمي‌باشد. 

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر بايد در سامانه‌هاي مربوطه، ثبت و به نحو مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد.

همچنین، تمامی اطلاعات سجلي و نوع قرارداد و مجوزهاي جذب و بکارگيري کارکنان، لازم است در سامانه‌هاي مربوطه به نحوي که قابل پيگيري و رؤيت باشد، ثبت و ضبط شود.

وزیر نیرو در این بخشنامه تاکید دارد: فرايند احراز صلاحيت و تهيه ليست‌هاي کوتاه براي پيمانکاران، مشاوران، توليدکنندگان و تامين‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوين شود و اطلاعات مربوط به آن در اختيار ذينفعان قرار گيرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کليه مديران و تصميم‌گيرندگان مرتبط (در طول دوران مسئوليت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از ليست‌هاي مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمي‌توانند در ليست قرار گيرند.

بر اساس این بخشنامه، هرگونه کسب منافع و يا همکاري تمامی کارکنان وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد ممنوع است.

این موضوع لازم است در شرایط خصوصی قراردادها منظور شده و در صورت احراز، قراردادهاي مربوطه قابل ‌فسخ خواهد بود.

بر اساس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.

بخشنامه تاکید دارد: لازم است سازوکار انجام شکايت براي موارد اشاره شده و همچنين رسيدگي به آن، تسهيل شده و فرايند آن به درستي به ذينفعان اطلاع‌رساني شود. واحدهاي بازرسي يا عناوين مشابه مرجع رسيدگي به شکايات خواهند بود. 

بر اساس این بخشنامه، موقعيت‌ها و شرايط تعارض منافع بايد به صورت واضح به اطلاع کليه کارکنان برسد و آموزش‌هاي لازم براي آنان ارائه گردد. کمیته‌های سلامت اداری موظفند متناظر با مفاد این بخشنامه، نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع بر اساس فعالیت‌های هر شرکت اقدام کنند.

منظور از کارکنان در اين بخشنامه، تمامی مديران، کارشناسان و ساير شاغليني است که به صورت رسمي، دائم، پيماني، مدت معين، انجام کار مشخص، تامين نيرو، شرکتي، حجمي، طرحي، کارگري، پيمانکاري، برون‌سپاري، مشاوره‌اي و ساير قراردادهاي تمام وقت در وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه فعاليت مي‌‌کنند. 

تمامی مشمولان اين بخشنامه به تناسب مسئولیت خود موظف به اجراي آن و حسب مورد اعلام مراتب به مراجع ذیصلاح هستند. در تمامي موارد، افراد متخلف به تناسب مسئوليت، به مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و کميته انضباط کار و يا مراجع قضايي ذيربط معرفي شده و شخصاً و در صورت تعدد، متضامناً مسئوليت جبران خسارات ناشي از تخلف را بر عهده دارند.

بر این اساس، اجراي مفاد بخشنامه به عهده بالاترين مقام هر دستگاه بوده و نظارت بر حسن اجرا و ارزيابي و ارائه گزارش‌هاي شش‌ماهه از اجراي بخشنامه بر عهده دفتر بازرسي و مديريت عملکرد وزارت نيرو است.