وزیر نیرو در گفت‌و‌گوی تفصیلی با روزنامه «جام‌جم»: سال گذشته هشت میلیون و 200 هزار مشترک مشمول قبض برق رایگان شدند/ افزایش 7 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون

به گزارش روابط عمومی ساتکاب، به نقل از «جام‌جم» دولت سیزدهم در شرایطی دو صنعت حیاتی و مهم آب و برق را تحویل گرفت که به‌دلیل توسعه‌نیافتن ظرفیت‌ها، هر دو بخش با مسائل متعددی دست به گریبان بود، تنش گسترده آبی در شهرها و روستاها، حجم بالای طرح‌ها و پروژه‌های متوقف و نیمه‌تمام و خاموشی‌های گسترده برق در کشور، مدیریت ویژه‌ای را بر این نهاد مهم و حساس می‌طلبید.
تحت این شرایط "علی‌اکبر محرابیان" که سابقه مدیریت بر وزارت صنایع را در دولت‌های گذشته در کارنامه خود دارد، عهده‌دار مسئولیت وزارت نیرو شد و توانست اجماعی را در سطح دولت و مجلس برای برون‌رفت از تنگناهای دو صنعت زیرساختی ایجاد کند.
محرابیان در مدت قریب به دو سال توانسته از چالش‌های مهمی چون ناترازی بزرگ برق در تابستان 1401 یا بحران‌هایی چون تنش آبی در نقاط مختلف کشور از جمله مسائل آب همدان و شهرکرد عبور کند اما اینکه وضعیت در وزارت نیرو چگونه بوده و اکنون چگونه است، موضوعاتی است که درباره آن با این وزیر دولت سیزدهم به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. شاید بد نباشد از فراز و نشیب‌هایی که وزارت نیرو طی دو سال گذشته داشته، آغاز کنیم. در سال 1400 صنعت برق با مسئله خاموشی‌های گسترده روبه‌رو بود، کمی جزئی‌تر دراین‌باره توضیح دهید و این‌که چه تدابیری برای برون‌رفت از این شرایط اندیشیده شد؟
صنعت آب و برق کشور انصافاً از پرافتخارترین بخش‌های اقتصاد ایران محسوب‌می‌شود که در طول 40 سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشته‌است، در عین حال در آغاز به کار دولت سیزدهم این دو بخش پیشران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. در تابستان سال 1400 ما با خاموشی‌های ناشی از ناترازی برق به میزان 15 هزار مگاوات برق در حوزه تولید و تقاضا روبه‌رو بودیم که تداوم آن می‌توانست کشور را با چالش‌های جدی در بخش‌های مختلف، از اقتصادی گرفته تا دیگر حوزه‌ها مواجه کند و صنعت برق را به‌جای پیشران توسعه، به گلوگاه عدم پیشرفت مبدل سازد. ما در سال 1398 و 1399 با کمبود سوخت نیروگاه‌ها مواجه بودیم، فرسودگی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های حیاتی، افزایش بی‌رویه مصرف برق در بخش‌های مختلف اعم از بخش خانگی، صنایع و کشاورزی و ناترازی مالی مسائلی بود که گریبان‌گیر صنعت برق بود.
در این بین بدهی‌های صنعت برق رو به فزونی بود و حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق به حدی شد که از حجم بدهی دولت به بانک مرکزی هم فراتر رفت و هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شد. برهمین اساس و برای خروج از شرایط موجود، همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم رویکردهای متعددی تبیین و در قالب برنامه وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
یکی از این رویکردها «توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولید برق» در کشور بود که برنامه‌هایی چون احداث نیروگاه‌های حرارتی‌، ارتقای توان تولید نیروگاه‌های موجود، احداث نیروگاه‌های خود مصرف صنایع، جهش در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تعمیرات و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها بر مبنای آن پیش‌بینی شد. خوشبختانه ما تاکنون در ایجاد این ظرفیت‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، مثلاً در پایان تابستان سال 1401 از محل ارتقای راندمان نیروگاه‌ها بیش از 1000 مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور افزوده شد.
در رویکردی دیگر «توسعه و بهبود زیرساخت‌های شبکه» مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه هم اقداماتی چون احداث خطوط، احداث پست‌ها، برق‌رسانی روستایی و عشایری، کاهش تلفات برق، تعویض شبکه‌های فرسوده و توسعه ظرفیت تبادلات منطقه‌ای مورد توجه قرار داشت، در واقع ما به موازات عدم توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در بخش زیرساخت‌های خطوط انتقال و توزیع برق با مسائلی اعم از فرسودگی و کمبود مواجه بودیم.
مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف از دیگر اقداماتی بود که به‌طور ویژه روی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شد، در این رابطه حکم معطل مانده قانون بودجه سال 1400 اجرایی و با تصویب هیئت‌دولت، اصلاح تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف در دستورکار قرار گرفت و با ابلاغ تعرفه‌های پلکانی برای مصارف خارج از الگوی مصرف، گام بزرگی در جهت تغییر رفتار مصرفی این دسته از مشترکان برداشته شد. در همین حال و به موازات اجرای دستورالعمل اصلاح تعرفه برق، اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی با رویکردهای انگیزشی آغاز شد و با پیش‌بینی پاداش پنج برابری صرفه‌جویی نسبت به تعرفه برق تلاش شد بخش خانگی به‌سمت مدیریت مصرف برق سوق داده شود. بر این اساس در تابستان سال گذشته هشت میلیون و 200 هزار مشترک برق مشمول قبوض رایگان برق شده یا بستانکار شدند و رقمی بالغ بر 1350 میلیارد تومان تحت عنوان پاداش به مشترکان خانگی اختصاص یافت.
رکن چهارم رویکردهای دولت و وزارت نیرو برای فائق آمدن بر مسئله ناترازی برق نیز «اصلاح اقتصاد صنعت برق» بود. در این باره باید گفت قیمت‌های تکلیفی در صنعت آب و برق، مشکلات متعددی را برای اقتصاد شرکت‌های متولی این محصولات به وجود آورده است و ضرورت دارد در این زمینه بازنگری‌هایی صورت گیرد؛ چرا که ادامه روند گذشته آسیب‌های جدی را برای این صنعت حیاتی کشور در پی خواهدداشت. بنابراین تدابیری مانند بازنگری در تعرفه‌ها به‌منظور اصلاح الگوی مصرف، تنوع‌بخشی به تأمین منابع مالی صنعت برق، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و همین‌طور توسعه ظرفیت‌های بورس انرژی برای خریدوفروش رقابتی برق و قراردادهای دوجانبه مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس افق تولید و همچنین ناترازی برق را در چهار سال دولت سیزدهم که اکنون به پایان دومین سال خود نزدیک می‌شود را چگونه پیش‌بینی کرده‌اید؟
همان‌گونه که گفته شد در سال 1400 میان تولید و تقاضای برق 15 هزار مگاوات ناترازی وجود داشت، این در حالی است سالانه 5 درصد بر تقاضای مصرف برق کشور افزوده می‌شود که رقمی بیش از 3500 مگاوات است. از سوی دیگر توسعه ظرفیت نیروگاهی در دوره‌های قبل متناسب با رشد تقاضا نبوده و به‌دلیل عقب‌ماندگی‌هایی که در این بخش وجود دارد، ما ناگزیر بودیم در دولت سیزدهم گام‌های بلندی را برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور برداریم.
بنابراین توسعه حداقل 35 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور در افق چهار ساله فعالیت دولت دیده شد که رشدی معادل 41 درصد ظرفیت‌های ایجاد شده تاکنون است. از این رقم پیش‌بینی‌شده است 15 هزار مگاوات ظرفیت در بخش نیروگاه‌های حرارتی توسط وزارت نیرو ایجاد شود، 10 هزار مگاوات نیروگاه‌های خود تأمین صنایع و 10 زار مگاوات نیز برق تجدیدپذیر را داشته‌باشیم. تاکنون چه میزان از برنامه محقق شده‌است؟
از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون بیش از 7000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به مدار آمده است. در بخش نیروگاه‌های خود تأمین صنعت نیز اگر چه هدف‌گذاری ما بر اساس موضوع ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و تفاهم‌نامه مورخ 19 مهر 1400 بین وزارت نیرو و وزارت صمت ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بوده است اما با استقبال صنایع بزرگ کشور تاکنون 36 فقره موافقت اصولی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 15 هزار و 404 مگاوات صادر شده‌است.
از مجموع این ظرفیت، تاکنون دو واحد نیروگاهی گازی جمعاً به ظرفیت 386 مگاوات در ساختگاه نیروگاه شهید باکری سمنان احداث و وارد شبکه سراسری کشور شده‌است و احداث 5310 مگاوات در هفت ساختگاه شامل فولاد مبارکه، بلوک 2 و 3 گل‌گهر سیرجان، آلومینیوم المهدی، آلومینیوم سالکو (لامرد)، فولاد چادرملو یزد، فولاد خوزستان و شرکت ملی مس با پیشرفت حدود 25 درصد در دست اجراست. در زمینه برق تجدیدپذیر اقداماتی انجام شده‌است؟
بله. تا اردیبهشت 1400 مجموع ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور به 1055 مگاوات رسیده است اما با تدابیر اندیشیده شده چشم‌انداز توسعه برق تجدیدپذیر کشور روشن است. به‌عنوان مثال در سال جدید تابلوی سبز انرژی‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی راه‌اندازی شد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، صنایع و همچنین ادارات طی پنج سال مکلف خواهند بود 5 درصد برق مورد نیاز خود را از طریق برق تجدیدپذیر تأمین کنند. حال می‌توانند خود اقدام به ایجاد این نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنند یا آن را از بورس انرژی بخرند. این اقدام گام مؤثری در توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش ما این است که با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف، کاهش تلفات برق و همچنین افزایش ظرفیت از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، مصرف سوخت نیروگاهی کشور طی چهار سال نسبت به زمان آغاز به کار دولت افزایش پیدا نکند. در این راستا در سال 1401 هشت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 1316 مگاوات وارد مدار شد که سالانه دو میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی سوخت را به‌همراه دارد. به هر حال منابع سوخت فسیلی کشور پایان‌ناپذیر نیست، این منابع سرمایه‌های بین‌نسلی کشور هستند و وزارت نیرو تلاش دارد به سهم خود در این باره اقدام کند. سال گذشته وزارت نیرو در دوره اوج بار مصرف با 100 برنامه و امسال با 140 برنامه و اقدام به مصاف ناترازی برق رفته‌است. کارشناسان بر این باور بودند که دولت موفق عمل کرد اما امسال ظاهراً وضعیت متفاوت شده که سؤال اصلی اینجاست که با مشکلات مطرح شده آیا این وزارت نیرو از این بحران به سلامت عبور می‌کند؟
وزارت نیرو امسال با تمهیدات بیشتر و البته تجربه مدیریت مصرف برق در سال 1401 وارد دوره اوج بار مصرف سال 1402 شده‌است، طبق زمان‌بندی، تعمیرات نیروگاهی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه به پایان رسید، از سوی دیگر توسعه بیش از 7835 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید امسال در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مدیریت مصرف برق کشور در بخش خانگی و در بخش‌هایی همچون صنعت در حال انجام است، سال گذشته پاداش مدیریت مصرف برق را پنج برابر تعرفه در نظر گرفته بودیم اما امسال این پاداش تا 20 برابر تعرفه قبوض برق خواهد بود، علاوه بر اینکه دامنه مخاطبان طرح از مشترکان داخل الگو به 31 میلیون مشترک خانگی افزایش داده شده و حتی مشترکان پرمصرف هم در صورت کاهش مصرف برق مشمول طرح پاداش شده، می‌توانند قبوض برق خود را رایگان کنند و از شرکت‌های توزیع بستانکار شوند.
مدیریت برق بخش صنعت نیز با همکاری وزارت صمت از 20 خرداد تا 17 شهریور اجرایی شده‌است، در بخش صنعت نیز تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با اعمال حداقل محدودیت، مصرف برق صنایع در اوج بار مصرف مدیریت شده و در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده‌است، تولید بتواند با کمترین مشکل به فعالیت خود ادامه دهد کما این‌که در سال گذشته نیز به اذعان خود صنایع، در سه ماه اوج مصرف برق، شاهد رشد بسیار خوب تولید صنایع نسبت به تابستان سال 1400 بودیم. وزارت نیرو تمام امکانات و ظرفیت‌های خود را در این رابطه به کار گرفته اما موفقیت ما در گرو همراهی تمامی مشترکان برق است و امیدواریم موفقیت سال 1401 صنعت برق که بدون‌تردید موفقیت ملت ایران بوده، امسال نیز تکرار شود. تقویت دیپلماسی در بخش آب و برق و مخصوصاً افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه از برنامه‌های دولت سیزدهم بوده است اما بعضاً برخی به این شائبه دامن می‌زنند که بخشی از ناترازی برق، ناشی از صادرات برق ایران به کشورهای همسایه است، در این رابطه چه توضیحی دارید؟
در این باره باید تأکید کنم که در دولت سیزدهم سیاست واردات و صادرات برق تغییر کرده است. به این ترتیب که هرگاه نیاز به مصرف برق داشته‌باشیم، مانند ایام تابستان، اقدام به واردات برق کرده و در ایام غیر اوج مصرف که مازاد تولید داریم، اقدام به صادرات برق می‌کنیم. اکنون نیز که در دوره اوج مصرف برق به‌سر می‌بریم، بیشترین حجم واردات براساس توافقنامه‌های موجود در حال انجام است و صادرات برق در حداقل ممکن قرار دارد. مثلاً اگر 1000 مگاوات واردات برق داشته‌باشیم، به میزان 50 مگاوات نیز در راستای عمل به تعهدات‌مان اقدام به صادرات کنیم.
همان طور که گفتید، تقویت دیپلماسی در حوزه آب و برق از رویکردهای جدی وزارت نیرو در دولت سیزدهم است و همان‌طور که رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند، تقویت حسن روابط با همسایگان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دارد. بر این اساس تقویت توسعه تبادلات برق با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دستور کار قرار داشته و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری متعددی بر این اساس امضا و اجرایی شده‌است. جدیدترین آن خط دوم تبادل برق ایران و پاکستان بود که اردیبهشت سال جاری با حضور رئیس‌جمهور در مرز دو کشور افتتاح شد. در حوزه دیپلماسی آب چطور؟
رویکرد ما در هر دو حوزه آب و برق بر تعامل و گفت‌وگو با کشورهای هم‌جوار است. چه در حوزه ارس، چه در موضوع هیرمند و چه در عراق. برنامه ما توجه جدی و پیگیری دیپلماسی آب فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هیدروپلیتیکی است. ما به‌عنوان وزارت نیرو امنیت آبی و رفاه مردم را برای همه منطقه می‌خواهیم. لذا پیشنهاد اساسی ما به همه کشورهای همسایه، افزایش همکاری‌ها مبتنی اصول حسن هم‌جواری و رعایت معاهدات فی مابین است. مثلاً در حوزه هیرمند ما به‌عنوان وزارت نیرو تلاش می‌کنیم تا نقش فعال خود را در فرآیند دیپلماسی آب کشور ایفا کنیم و به‌عنوان یک بازوی تخصصی قوی در خدمت دیپلماسی کلان کشور باشیم. موانعی که کشور افغانستان بر سر اجرای معاهده هیرمند ایجاد کرده و ادعاهای حاکمان افغانستان، مورد پذیرش نیست و ما مصمم به احقاق حقوق ایران در این رابطه هستیم.
باید تأکید کنم دولت تلاش دارد با تدابیر اتخاذشده در پایان دولت سیزدهم، ناترازی برق را به حداقل رسانده و ضمن افزایش بهره‌وری انرژی، ایجاد سبد متنوعی از منابع تولید برق، رفع ناترازی در اقتصاد صنعت برق و توسعه فضای کسب‌وکار در زنجیره تولید و عرضه برق را عملیاتی کند. اینها اهدافی است که برای توسعه صنعت برق تعریف شده و در همین راستا نیز وزارت نیرو گام برمی‌دارد. وزارت نیرو، وظیفه حکمرانی و تأمین و توزیع آب را دارد. شما به‌عنوان وزیر نیرو مسائل آب در کشور را چگونه می‌بیند و چه اقداماتی در این راستا انجام شده‌است؟
در بخش آب نیز مسائل مختلفی وجود دارد که بخشی ناشی از عوامل طبیعی اعم از خشک‌سالی و تغییر اقلیم بوده است، دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که منابع آب تجدیدپذیر کشور تحت‌تأثیر خشک‌سالی و برداشت‌های بی‌رویه منایع آب‌های زیرزمینی طی سال‌ها، روند نزولی داشت و بنابر آمارها 300 شهر و 8000 روستا با تنش آبی دست به گریبان بودند. این یک بعد مهم مسئله آب بود که مصادیق ظهور و بروز آن را در مسئله آب همدان یا سنندج و خوزستان شاهد بودیم. بخش دوم، تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام و متوقف بود که نیاز داشت با جدیت پیگیری و در راستای تحرک‌بخشی و تکمیل آنها اقدام شود.
ضریب برق‌رسانی به روستاهای کشور هم‌اکنون 99.7 درصد است اما این مسئله در بخش آبرسانی روستایی به 80 درصد می‌رسید. بنابراین دولت سیزدهم ارتقای این شاخص به 90 درصد را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس قرارداد اجرای طرح جهاد آبرسانی به‌عنوان ابر پروژه عمرانی کشور در سال 1400 آغاز شد. این طرح، تأمین آب شرب بهداشتی و پایدار برای 10 هزار روستا را مورد توجه قرار داده که اجرای طرح برای 7000 روستای دارای بیش از 20 خانوار اجرایی می‌شود و آبرسانی به 3000 روستا نیز با مشارکت مجمع خیرین آب‌رسانی در حال انجام است. اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه متوازن کشور، حفظ پایداری جمعیت روستایی، پیشگیری از مهاجرت جمعیت و رونق اقتصاد روستاهای خواهد داشت.
براساس آخرین آمارها هم‌اکنون اجرای طرح جهاد آبرسانی با پیشرفت 30 درصدی ادامه دارد. در این چارچوب تاکنون آبرسانی به 3260 روستا با جمعیت یک‌میلیون و 600 هزار نفر اجرایی‌شده و تلاش داریم اهداف پیش‌بینی‌شده این طرح تا پایان فعالیت دولت سیزدهم به پایان برسد. به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور اشاره داشتید اما تعداد آن گفته نشد؟
بخش دیگر تمرکز وزارت نیرو بر تسریع و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به‌خصوص در بخش آب بوده که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز شهرها و استان‌های کشور در بخش‌های مختلف اعم از شرب، صنعت و کشاورزی ایفا می‌کند. براساس آمارها، دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با 570 طرح و پروژه نیمه‌تمام در حوزه آب و آب و فاضلاب و صدها طرح و پروژه نیمه‌تمام برق روبه‌رو بود.
خوشبختانه عزم دولت در اجرا و تکمیل این پروژه‌ها جزم است، به‌عنوان مثال تسریع در اجرای پروژه آبرسانی غدیر برای تأمین آب پایدار 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان در نخستین سفر استانی رئیس‌جمهوری مصوب شد، اجرای این طرح نقش به سزایی در رفع تنش آبی این استان مهم و قطب اقتصادی کشور داشت و علی‌رغم اینکه کارشناسان امر زمان اجرای آن را حداقل 36 ماه ارزیابی می‌کردند، با تدابیر اتخاذشده و عزم جهادی، این طرح ظرف مدت هشت ماه به بهره‌برداری رسید یا اجرای خط آبرسانی همدان که پس از 17 سال معطلی در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شده و توانست تنش آبی به وجود آمده در این شهر را برطرف کند.
با تلاش‌های انجام‌شده در دو سال اخیر، طرح‌های مهمی در بخش آب عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن آغاز شد، طرح‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرق کشور که نقش مهمی در تأمین آب شرب پایدار برای سیستان و بلوچستان و استان‌های شرقی کشور یعنی کرمان و خراسان شمالی ایفا خواهد کرد. این خط انتقال 280 میلیون مترمکعب آب دریای عمان را به این استان‌ها منتقل خواهد کرد که به مصارف شرب و صنعت می‌رسد، یا خط انتقال پشتیبان آب شرب یزد که دی‌ماه سال جاری ظرف مدت سه‌ماه به بهره‌برداری رسید و هدف آن تأمین اضطراری آب یزد در مواقع خشکسالی‌های مستمر و کاهش شدید کمی و کیفی منابع تأمین آب داخل استان با توجه به پیش‌بینی کمبود بیش از 1500 لیتر بر ثانیه آب شرب استان در تابستان امسال بوده است. طرحی که از سال‌های گذشته مطرح بود، انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران بود. این طرح اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
همان طور که اشاره کردید، اجرای طرح‌های انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان از دیگر طرح‌هایی است که در راستای توسعه متوازن، محرومیت‌زدایی و اشتغال آفرینی آغاز شده و نیازهای استراتژیک صنایع را در این استان‌ها مرتفع خواهد کرد.
موارد متعددی در این رابطه وجود دارد، مانند احداث پروژه‌های آب شیرین‌کن بوشهر که تأمین آب شرب 70 درصد جمعیت بوشهر را پوشش می‌دهد یا تکمیل و بهره‌برداری از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیست‌محیطی خاورمیانه می‌توان یاد کرد.
در این بین تسریع در اجرای دیگر پروژه‌های آب نیز با جدیت دنبال می‌شود. در این رابطه می‌توان به بهره‌برداری از 12 واحد تصفیه آب و طرح آبرسانی به ظرفیت یک‌میلیون و 355 هزار مترمکعب، اجرای 24 واحد تصفیه فاضلاب به ظرفیت 663 هزار مترمکعب در روز یا طرح‌های بازچرخانی پساب به میزان 324 میلیون مترمکعب در سال برای مصارف صنعتی اشاره کرد.
این طرح‌ها عمدتاً در سفرهای استانی رئیس‌جمهوری بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی شده‌است. رویکرد دولت در اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها چگونه است؟
محرابیان: در اجرای طرح‌های رفع تنش آبی، رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر است و همان‌گونه که شاهد بوده‌اید، این طرح‌ها با حضور شخص آقای رئیسی به بهره‌برداری رسیده یا آغاز عملیات اجرایی داشته که توجه شخص رئیس‌جمهور به حل مشکلات آبی کشور، واقعاً قابل‌تقدیر است. در دولت و مجلس اجماع خوبی درباره اهمیت طرح‌های آب و برق در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور حاصل شده‌است، به‌گونه‌ای که در دور اول سفرهای ریاست جمهوری 107 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های صنعت آب و برق تا پایان دوره فعالیت دولت درنظر گرفته شد.
این رقم برای مصوبات سال 1401 مبلغ 23 هزار میلیارد تومان بود اما در عمل 2/27 هزار میلیارد تومان معادل 117 درصد پرداخت شد و مجموع آن با در نظر گرفتن منابع داخلی صنعت آب و برق، تسهیلات بانکی و سایر اعتبارات به رقمی بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان رسید.
امیدواریم با نگاه ویژه دولت و مجلس در پایان دولت سیزدهم، بخش بزرگی از فراز و نشیب‌های صنعت آب و برق را پشت‌سر گذاشته، بتوانیم مسیر توسعه کشور را بر بسترهای ایجادشده در این دو صنعت هموار سازیم.